تعرف أسعار صرف العملات الأجنبية، خاصة الأورو والدولار والريال في الأسواق الموازية بالجزائر العاصمة وباقي الولايات الكبرى، ارتفاعا ملحوظا بسبب كثرة الطلب سواء للشراء أو الاستبدال، لاسيما في هذه الفترة المتزامنة أساسا مع العطلة الربيعية وكذا أداء مناسك العمرة بالبقاع المقدسة. وتوحي صورة انهيار سعر الدينار الجزائري بأن السلطات العمومية اعتمدت فعليا سياسة تخفيض متدرج للعملة لمواجهة تداعيات انهيار أسعار المحروقات.
وقدّر سعر صرف الأورو مقابل الدينار في السوق الموازي بـ 190 دينارا بيعا و188 دينار شراء، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 169 دينار بيعا و168 دينار جزائري شراء، ليعودا إلى المستوى الذي كانا عليه بداية السنة الحالية. وفيما يتعلق بالعملة السعودية “الريال” التي تنامى الطلب عليها كثيرا في الفترة الأخيرة، تزامنا مع موسم العمرة نحو البقاع المقدسة، فقد ارتفعت أسعار بيع وشراء الريال السعودي بشكل “صاروخي” لتكون الزيادة بأكثر من 5000 دينار عن كل 1000 ريال، فبلغ سعر بيع 1000 ريال لـ 45 ألف دينار جزائري، بينما يتم شراؤه من القادمين من بلاد الحرمين الشريفين بـ 43 ألف دينار عن كل 1000 ريال سعودي.
وارتبط ارتفاع سعر صرف الأورو بعدة عوامل زادت من حدة الطلب في ظل شح أسواق العملة، خوفا من المتابعات الأمنية ـ حسب متتبعين ـ على رأسها العطلة الربيعية، حيث يلجأ العديد من الأشخاص لاقتنائها بغية قضاء العطلة خارج البلاد وكذا موسم العمرة الذي انتعش مؤخرا وخاصة قرب عمرة رمضان، حيث يقدر متوسط صرف كل معتمر جزائري ينوي قضاء مدة 15 يوما بالبقاع المقدسة 400 أورو.
وتضاف إلى كل هذه العوامل الحركة التجارية، حيث يفضل تجار الملابس ـ على سبيل المثال ـ فترة ما قبل رمضان للتنقل إلى تركيا ودبي والصين لطلب سلع تصل الجزائر قبل عيد الفطر بفترة، بما يمكنهم من تسويقها.
وفي ظل غلاء أسعار العملات الأجنبية، وصعوبة حصول فئات المجتمع المدني على الأورو و الدولار، يبقى اعتماد مكاتب أكثر من ضرورة، في انتظار ما سيقوم به الوافد الجديد على مبنى وزارة المالية المعروف بمطالبته تنظيم سوق العملة. وقد كسبت السوق الموازية نقاطا عديدة جراء مقاربة تنظيمية وتشريعية للسلطات العمومية تبقى بعيدة عن الواقع ولا تفي بالغرض، بدليل ما اعتمد في قانون المالية من السماح للمسافر الجزائري بحمل مبلغ 1000 أورو دون الحاجة إلى تبرير مصدرها، وهو تكريس لدور محوري يلعبه السوق الموازي لم تنجح الحكومات المتعاقبة في إيجاد بديل له في ظل محدودية السياسات المعتمدة وعدم واقعيتها، ناهيك عن عدم الحسم في مشروع مكاتب الصرف التي تعود الى سنوات 1995 و1996.
