تشدد حكومة سلال على الاعتماد على السياسات التقشفية الرامية إلى تقليص حجم النفقات العمومية، خلال السنة المقبلة، وتسعى تبعا لذلك للتخفيف من كتلة الأجور الموجهة لتغطية مصاريف عمال الوظيف العمومي، باعتبارها أحد قنوات الإنفاق العمومي التي تثقل كاهل الخزينة العمومية.
وبسبب عدم قدرة السلطات العمومية على تقليص عدد الموظفين والعمال في الإدارات والمؤسسات العمومية، على الرغم من الفائض المسجل في عدد مناصب العمل، خوفا من إثارة الجبهة الاجتماعية المشحونة أصلا بسبب تداعيات التدابير التقشفية، كونها من تتحمل النصيب الأكبر من تبعاتها نتيجة التهاب أسعار مختلف المنتجات، إلا أن الحكومة ستلجأ في هذا الشأن إلى عدم فتح مناصب عمل جديد في الوظيف العمومي، كأحد التدابير التي تضاف إلى ما استحدثته الحكومة في اقتراحاتها في مشروع قانون المالية لسنة 2017، من الرسوم والضرائب والزيادات في أسعار 
بعض المنتجات على غرار المواد الطاقوية كالوقود.
وبالموازاة مع ذلك، فإنّ الحكومة تعكف حسب مصادر “الخبر” على دراسة الاقتراحات المتعلقة بعدم تعويض الموظفين في القطاع العام المحالين على التقاعد، وبالتالي التخفيف من كتلة الأجور بداية السنة الحالية إلى السنة المقبلة إلى حدود الثلث، تحت ضغط أزمة شح الموارد الوطنية، وكون الإدارات مؤسسة غير منتجة من الناحية الاقتصادية، وهي المعطيات التي من شأنها أن ترفع نسبة البطالة في السنوات القليلة المقبلة، لاسيما بالنسبة لفئة الشباب بما في ذلك المتخرجين الجدد.
وفي نفس الإطار، فإنّ الحكومة مدفوعة بالتداعيات ذاتها لن تكون قادرة على الاستجابة إلى المطالب المرفوعة من قبل الجبهة الاجتماعية والنقابات الممثلة لها، الأمر الذي سيترجم واقعيا بعدم وجود زيادات في الأجور في مختلف القطاعات على الرغم من تقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، بعد تقرير الحكومة الزيادات في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، فضلا عن ضرائب أخرى ستؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم والتهاب الأسعار عند الاستهلاك.
ومن هذه المنطلقات، فإنّ الحكومة تقرر فعليا رفع يدها تدريجيا على دعم الأسعار التي تندرج ضمن التحويلات الاجتماعية، باعتبارها تمتص حوالي ثلث الميزانية السنوية، وهو التوجّه الذي جسّدته السلطات العمومية عبر الزيادات في أسعار مختلف أنواع الوقود بمقتضى قانون المالية 2016 لتدعمه التدابير المقترحة في مشروع قانون للمالية للسنة المقبلة، إلى جانب الزيادات المقررة على استهلاك الكهرباء، والتي تمس كل المواطنين دون استثناء، على الرغم من أنّ الحكومة أكدت في عدة مناسبات على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال ووزراء آخرين عدم المساس بالمكاسب الاجتماعية للمواطنين.
