شدّدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في جوابها عن سؤال برلماني موجه إلى الوزير الأول، يقترح على الحكومة إعادة النظر في النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية مع استحداث منح خاصة بهم، عن استحالة تكريس المقترح بأي حال من الأحوال في الوقت الراهن، كما أكد ذات المصالح أن المتعاقد يبقى متعاقدا كما تمليه الأحكام التشريعية المعمول بها.
وأوضحت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في هذا الشأن، لدى ردها على سؤال النائب مسعود عمراوي، تحوز “الشروق” نسخة منه، أن اقتراح تعديل الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين لا يمكن بـأي حال من الأحوال تكريسه خاصة في الوقت الراهن، وذلك لكونه لا يتماشي مع سياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الحكومة من جهة، ولكونه سيؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالانسجام العام والتوازن بين مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بكافة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية، ما سيترتب عنه حتما، مطالبة هؤلاء الموظفين بمراجعة أنظمتهم التعويضية، من جهة أخرى- يشير جواب مصالح الوظيف العمومي.
أما فيما يتعلق باقتراح تسوية وضعية المتعاقدين وجعل مناصبهم مستقرة، فقد أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن هذا الاقتراح لا يوجد ما يبرره وذلك بالنظر إلى الأحكام التشريعية سارية المفعول في هذا المجال، لاسيما الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يكرس في مادته 19 الإطار القانوني لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية، والذي أصبحت بموجبه- تقول مصالح الوظيف العمومي- مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، أي النشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن، خاضعة بصفة كلية لنظام التعاقد.
وبالتالي- تضيف المديرية العامة للوظيفة العمومية- فإن توظيف هذه الفئات من العمال لا يمكن أن يتم إلا بصفة التعاقد، علما أن هذه الفئات- تشير ذات المصالح- تستفيد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 ديسمبر 2007، من العديد من الضمانات، كما أن حقوقهم تشبه إلى حد كبير، تلك الممنوحة للموظفين، منها على وجه الخصوص، ديمومة منصب العمل بالنسبة للحائزين عقودا غير محدودة المدة، وكذا الحق في الضمان الاجتماعي والتكوين والتقاعد وفي الخدمات الاجتماعية والعطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر وغيرها.
وفي نفس السياق، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن كافة الموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، يستفيدون من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 13 ماي 2016، الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وذلك بغض النظر عن القطاع الذي يمارسون فيه مهامهم.
كما أبرزت ذات المصالح، أن الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين قد تم تحديدها في ضوء عدة عناصر موضوعية ويتعلق الأمر بخصوصية السلك أو قطاع الانتماء وكذا طبيعة المهام المرتبطة بالسلك والتبعات والالتزامات الواقعة على عاتق هؤلاء الموظفين، وكذا ظروف ممارسة المعنيين لمهامهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الانسجام التام والتوازن في الأنظمة التعويضية داخل القطاع نفسه وبين مختلف القطاعات، وذلك سعيا إلى الإنصاف والموضوعية في هذا المجال.
وتقول المديرية العامة للوظيفة العمومية، إنه من هذا المنطلق، فإنه لمن البديهي بل من المنطق أن يكون اختلاف في قيم ونسب التعويضات والمنح من سلك إلى آخر ومن قطاع إلى آخر.
وقد كان النائب مسعود عمراوي، قد راسل الوزير الأول أحمد أويحيى، دفاعا عن الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها ما نتج عنه تدهور قدرتهم الشرائية، ما يقتضي- يرى النائب عمراوي- إعادة النظر في نظامهم التعويضي من أجل تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية وتحفيزهم مقابل المجهودات التي يبذلونها وذلك قبل أن تصدمهم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في ردها، رغم أن سياسة التقشف المنتهجة من المفترض أن ترتب ضمن ذكريات الماضي الأليمة جراء الارتفاع المتزايد لأسعار البترول.
