مقاضاة وتجميد أرصدة المتهرّبين من دفع الاشتراكات
باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغير الأجراء “كاسنوس” في تطبيق الإجراءات الردعية والعقابية في حق المتهربين من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق من تجار، فلاحين، محامين وغيرهم، حيث يتم تجميد الحسابات البنكية والحجز على المحل التجاري بالإضافة إلى الحرمان من التغطية الاجتماعية ومن مختلف التسهيلات في حالة عدم دفع المستحقات وتسوية وضعيتهم قبل تلقي هؤلاء الإعذارات التي وجهها الديوان إلى هؤلاء البالغ عددها 400 ألف إعذار.
قال المدير العام للصندوق، شوقي يوسف عاشق، في تصريح لـ«البلاد” إن مصالح الصندوق وجهت 400 ألف إعذار على المستوى الوطني لغير الأجراء الدين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم السنة الماضية وقال إن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء باشر في تطبيق الإجراءات العقابية في حق المشتركين الذين وصلتهم الإعذارات حيث سيتم فرض عقوبات متفاوتة حسب حجم الخطأ عن طريق المتابعة القضائية، واللجوء إلى اقتطاع نسبة الاشتراكات من رصيد المتهربين من الدفع، بالإضافة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية ومن الإجراءات التي تم إسقاطها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وأضاف عاشق أنه بإمكان المتخلفين الذين لم تصلهم الإعذارات بعد التحرك لتسوية وضعيتهم قبل فوات الأوان. ولفت إلى أنه حتى المتهربين لن يتمكنوا من استخراج أي وثيقة، لأن الاشتراكات التي يدفعها العمال غير الإجراء إجبارية وليست اختيارية وشدد على أنه يتوجب على المشتركين في الصندوق دفع اشتراكاتهم بانتظام والابتعاد عن الأنانية لأنها في مجملها مبالغ مالية بسيطة وغير مكلفة تصل في معظم الأحيان إلى 40 ألف دينار في السنة نصفها يخصص للتقاعد والآخر يذهب إلى الضمان الاجتماع ويجب على الجميع التفكير في مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم في هذا الإطار.
ونفى المسؤول الأول عن الصندوق أن تكون مصالحه قد قامت برفع نسبة الاشتراكات لغير الإجراء وقال مقابل ذلك إن نسبة الاشراكات تختلف من مشترك غير أجير إلى آخر حسب المداخيل، وأضاف أن 80 بالمائة من المشتركين غير الأجراء كانوا يدفعون الحد الأدنى فقط إلا أن خروج مصالح الرقابة التابعة للصندوق ألزمت هؤلاء دفع اقصى حد من الاشتراكات مثلما يقتضيه القانون. وأضاف أن مصالح الرقابة ستواصل حملات التفتيش لإلزام غير”المتهربين” على دفع اشتراكاتهم.
واشار عاشق الى جانب ذلك أن وضعية الصندوق المالية حاليا “مريحة” وحقق مداخيل ايجابية السنة الماضية وهي في تحسن مستمر خاصة امام مساعي مضاعفة عدد المشتركين سنة بعد سنة وجلب منتسبين آخرين، مشددا على ضرورة قيام أصحاب النشاط الموازي بالانخراط في الصندوق للحصول على التغطية الاجتماعية وتأمين مستقبلهم.
