رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بلهجة حادة على دعاة صيام عاشوراء الثلاثاء المقبل ومخالفة الوزارة بالقول « أنا لست كافرا أو مجرما لأخدع الجزائريين، وصيام عاشوراء سيكون الأربعاء بناء على التقرير الذي رفعه مركز « الكراغ « ، ولجنة الأهلة التى أثبتت استحالة رؤية الهلال يوم 29 من ذي الحجة »، مؤكدا أن تصريحاته السابقة تم تأويلها لأغراض سياسية، بالمقابل حذر من انتشار المذاهب الطائفية التكفيرية والفرق الضالة، مشيرا إلى خلايا تعمل في الخفاء في ولايتين شرقية وغربية.
بعد الجدل الذي أثير عقب تأخير غرة شهر محرم لاعتبارات إدارية، وما صحبه من سجال زاده إصدار جمعية العلماء المسلمين لشبه فتوى تعلم فيه الجزائريين أن صيام عاشوراء يكون يوم الثلاثاء وليس الأربعاء، رد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، بالقول أن كلامه بخصوص تحديد شهر محرم جاء بناء على الرزنامة الإدارية وصيام عاشوراء – حسبه – لا علاقة له بجمعية علماء المسلمين أو جمعية أخرى، إنما هو أمر ديني حسب المتحدث، الذي قال أن لجنة أهلة والوزارة أصدرتا بيانا بناء على تقرير تم رفعه من طرف مركز « الكراغ » ببوزريعة، والذي أثبت استحالة رؤية الهلال يوم 29 ذي الحجة، مستغربا في نفس الوقت من السجال الذي صاحب هذا الإعلان، والذي رده محمد عيسى إلى تأويلات خاطئة لتصريحاته قائلا: « من المستحيل أن يتم مراعاة الوظيف العمومي والعطلة في تحديد الهلال… نحن لسنا مجرمين »، وإمام باب الوادي الذي دعا الناس عبر الفايسبوك بمخالفة الوزارة، قد أخطأ وارتكب جرما بفعلته، مشيرا أنه لا توجد أي إرادة سياسية ولا إدارية هدفها تغليط الجزائريين ».
وأوضح أن لجنة الأهلة اجتمعت ، السبت، و »أثبت التقرير الذي أعدته أن 27 ولاية من ولايات الوطن لم يتم فيها رؤية الهلال، أما الولايات الأخرى لم تتكفل بمتابعة الهلال »، مضيفا « مركز الدراسات الفلكية « الكراغ » هو الآخر، أكد أن هلال أول محرم لم يولد يوم السبت مساء، بل تمت رؤيته مساء يوم الأحد »، داعيا إلى ضرورة ابتعاد الجزائريين عن التشكيك في مؤسسات الدولة قائلا يوجد « تنظيم وفقط تنظيم ».
وبخصوص الجدل الذي صاحب فرض السلطات السعودية لرسم ألفي ريال، قال الوزير أن السلطات السعودية أبلغت الجزائر رسميا بدخول رسم ألفي ريال سعودي على تأشيرات العمرة حيز التطبيق بداية الفاتح من محرم 1438، كاشفا عن لقاء مرتقب الأحد القادم سيجمعه بسفير السعودية لدى الجزائر لمناقشة هذه الخطوة.
وقال الوزير بخصوص قضية 47 حاجا جزائريا الذين تنقلوا إلى البقاع المقدسة بتأشيرات تجارية ودون تصاريح حج، أن الهيئة التي تقدم تأشيرة مهنية لامرأة في سن 75 سنة هي التي يتوجب أن تسأل، مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة لمعرفة الوكالات الوهمية التي احتالت على هؤلاء الحجاج خلال الموسم المنقضي، مشيرا إلى أن الجزائر يمكن أن ترفع طلبا إلى السعودية لمنع منح هذا النوع من التأشيرات دون موافقة وزارة الخارجية والتعاون.