قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، إنه تم إدخال 28 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2018، بالإضافة إلى مواد جديدة، ستعرض اليوم على النواب في جلسة التصويت من أجل تزكيتها أو رفضها.
ودافع طورشي في تصريح لـ »الشروق »، السبت، عن عمل لجنة المالية وتسيرها المحكم لجلسات الاستماع إلى الوزراء أو خلال إعدادها للتقرير التمهيدي والتكميلي، مشيرا إلى أن كل الأعضاء عملوا في شفافية تامة وحرية ولم يتم التأثير عليهم خلال مناقشة المواد المعدلة.
وبخصوص إسقاط مقترح الحكومة بفرض ضريبة على الأثرياء في الجزائر، قال رئيس اللجنة: « حقيقة هذا القرار خلف جدلا واسعا، وحاول البعض تسييسه، خاصة وأن مناقشة قانون المالية تزامن مع الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية للمحليات » وتابع : « وفي مناقشتنا لنص المادة، توصلنا إلى قناعة استحالة تطبيقها على أرض الواقع، بسبب غياب إحصائيات رسمية عن عدد الأثرياء الجدد، وعدم جاهزية السلطات لتطبيقها، إلا بعد رقمنة النظام الجبائي.
ولفت ذات المسؤول، إلى أن أعضاء اللجنة اتخذوا هذا القرار بكل سيادة وبعيدا عن الضغوطات خلافا لما تم الترويج له، مشيرا: « تخوفنا من أن يؤدي فرض الضريبة على الثروة إلى هروب المليارديرات والاستثمار في بلدان أخرى، خاصة وأن هؤلاء يدفعون الضرائب في إطار التصريح بالممتلكات من طرف الأشخاص الخاضعين للضريبة. ولفت المتحدث إلى أن اللجنة لم تتسامح مع الأغنياء كما قيل، وإنما دعت الحكومة عبر توصياتها إلى ضرورة التكفل بظاهرة « الأثرياء الجدد » وإلزامهم بدفع الضرائب. نافيا أن تكون لجنة المالية ضد المواطن البسيط، بالقول: « لم نفرض ضرائب جديدة والزيادات ستقتصر على الوقود فقط ».
