تسعى الحكومة الفرنسية إلى مضاعفة عدد الطلبة الأجانب الذين يدرسون في المعاهد والجامعات الفرنسية والمقدر عددهم، حسب أرقام سنة 2015، بـ310 ألف طالب أجنبي. وحددت الحكومة الفرنسية مطلع عام 2025 لتحقيق هذا التحدي الذي يهدف، حسبها، إلى تقوية التأثير الاقتصادي والثقافي الفرنسي في العالم ونشر اللغة الفرنسية وتطوير البحوث العلمية التي تعد وقود « التنافسية العالمية ».
تمثل الدول المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب) حوالي 72 ألف طالب من مجموع 310 ألف طالب مسجل بالجامعات الفرنسية، أي ما يقارب الثلث، بينما تأتي في المرتبة الثانية دول الساحل والصحراء (السنغال، الكامرون وكوت ديفوار) بحوالي 62 ألف طالب بفرنسا، يليها بعدها طلبة دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا) والمقدر عددهم بـ59 ألف، بعدها يأتي طلبة آسيا (الصين، فيتنام والهند) وعددهم يفوق الـ50 ألفا بعيدا عن طلبة الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. في المقابل، هناك ما يعادل مليون طالب فرنسي يدرسون خارج فرنسا أغلبيتهم في الجامعات الأوروبية و15 بالمائة يذهبون إلى أمريكا و12 بالمائة نحو آسيا وأوقيانوسيا.
<
p dir= »RTL »>وزيادة على ما يوفره تواجد الطلبة في أي دولة للبلد المضيف، خصوصا مسألة تقوية تأثيرها الاقتصادي والثقافي في البلد الأصل، فإن نخبة الطلبة تساهم في رفع نسبة النمو في البلد المضيف، سواء من خلال مشاركتها في دعم صناديق التأمينات الاجتماعية أو في استفادة القاعدة الصناعية من « المادة الرمادية » الحديثة والخصبة لتلك الكوادر التي لم يكلفها تكوينها أموالا كبيرة، وهو ما يجعل كفة « التنافسية العالمية » تميل دوما لفائدة الدول المستضيفة. وضمن هذا السياق، كشفت حكومة إيمانويل ماكرون، أمس، عن عدة إجراءات تخص الدراسة في الجامعات الفرنسية سيتم تنفيذها ابتداء من سنة 2018 سواء في الاختيار والفرز والتأمينات الاجتماعية أو غيرها.