أرجعت فرنسا سبب اقالة وزير الطاقة يوسف يوسفي خلال التعديل الحكومي الجديد الذي اقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الى اخفاقه في التعامل مع ازمة الغاز الصخري التي شهدت احتجاجات كبيرة في الجنوب واعتراضا شعبيا على المشروع، مشيرة الى ان « رجل الصخر » كان ضحية رفض شعبي لاستغلال الغاز في الصحراء.
وجاء في صحيفة « لوموند » الفرنسية، ان 5 وزراء من بينهم الطاقة، الداخلية والمالية دفعوا ثمن ما عاشته الجزائر في الفترة الاخيرة، مشيرة الى ان الذي يثير الاستغراب اكثر هو اقالة وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، الذي تم تعويضه بصالح خبري، الرئيس المدير العام للمعهد الجزائري للبترول، والذي عمل ايضا بشركة سوناطراك النفطية
.
وأضافت بان الوزير السابق الذي أُطلق عليه اسم « وزير الصخر » بسبب الضجة الكبيرة التي اثارها قرار الحكومة بمباشرة استغلال الغاز الصخري في البلاد، وجد نفسه في قلب أزمة لم يحسب عواقبها من قبل، بسبب الرفض الشعبي الواسع لاستغلال الغاز الصخري بسب تأثيراته السلبية على البيئة والإنسان، حيث عرفت ولايات الجنوب خصوصا في منطقة عين صالح بولاية تمنراست احتجاجات عارمة للتنديد بقرار الحكومة وإرغامها على التراجع عنه، الى جانب المسيرة التي قامت بها الاحزاب والشخصيات المحسوبة على المعارضة بالعاصمة، للتعبير عن رفضها ومساندتها لسكان الجنوب، موضحة بان يوسفي « فشل » في احتواء الوضع وتسيير الازمة التي خرجت عن نطاقه وأخذت بعدا دوليا.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، بأنه بانخفاض سعر النفط في الاسواق العالمية، وارتفاع فاتورة الاستيراد في الجزائر وأسعار المواد الاستهلاكية، حاولت الجزائر ايجاد مصادر جديدة للدخل واستغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها الصحراء بما فيها الغاز الصخري، ولعب يوسفي دورا هاما في هذه الخطوة حيث بدأ يروج لهذا الاستثمار الجديد في الخارج، وحاول جاهدا اقناع الشركات الاجنبية بالاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز الصخري، وقام في هذا الاطار قام بتغيير في قانون المحروقات في سبيل منح مزايا ضريبية لفائدة الشركات الاجنبية لإغرائها، ولكنه في المقابل فشل في تسيير الازمة الداخلية في البلاد بخصوص هذا القرار، بعدما اخلطت اوراقه تصاعدت حركة الاحتجاجات العارمة التي شهدتها عدة مناطق، بسبب مخاوف من خطر التلوث على الموارد المائية في الجنوب.
