لم يلق قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الصادر مؤخرا، والذي ألغى بموجبه قانون 2003 والمتعلق باستغلال الشواطئ، آذانا صاغية.
قانون وزارة الداخلية عبر عدد من شواطئ الجزائر، لم يجد آذانا صاغية لدى الكثير من هؤلاء الخواص، فيما لزم الكثير من المسؤولين المحليين سياسة الصمت وغض الطرف في تنفيذه وتطبيق القرار على أرض الواقع ووضع حد للتجاوزات، وهو ما وقفت عليه « الشروق » في عدد من الشواطئ بغرب وشرق البلاد. الأمر الذي دفع « بمافيا » الشواطئ إلى العودة بقوة بمجرد نهاية شهر رمضان، واستغلال عدد كبير من شواطئ الساحل الجزائري واحتلال أماكن استراتيجية ووضع طاولاتها وشمسياتهما، وفرض مبالغ خيالية على المصطافين بلغت في بعض الشواطئ 1500دج، وهو ما جعل الكثير من المصطافين يعبرون عن سخطهم من الوضع وصمت الجهات المسؤولة عن ردع كل المخالفين والمتجاوزين للقانون، الأمر الذي بات يكلف جيوب المصطافين مبالغ مالية معتبرة أفسدت لدى الكثيرين منهم خاصة من ذوي الدخل المحدود فرحة الاستجمام والراحة وهم الذين استبشروا خيرا بعد إلغاء القانون من طرف الداخية، إلا أنهم تفاجؤوا بعدم « سريان مفعوله » على أرض الواقع، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات، أين يضطر المصطافون إلى دفع تلك المبالغ حتى لا يدخلوا في مناوشات قد لا تحمد تداعياتها.
من جانبه، قرار مجانية الحظائر هو الآخر بقي حبرا على ورق، أين يفرض الكثير من الشباب الذين لا يملكون أي تراخيص من طرف البلطجية منطقهم، ويطلبون دفع مستحقات ركن السيارات في ظل انعدام الرقابة على عمل هؤلاء عبر عدد من الشواطئ، ويفرض هؤلاء تسعيرات حسب أهوائهم. وعادت للظهور أيضا الأكشاك الفوضوية والتي هي الأخرى شوهت من منظر الشواطئ، في ظل العشوائية في التنظيم والعرض، من جانبهم، بعض الشباب من مستغلي الشواطئ صرحوا أنهم لا يملكون عملا آخر غير استغلال الشواطئ صيفا لتلبية لقمة العيش، وهو ما يضع مصالح الداخلية وسط امتحان صعب بعد ضرب قرار وزارة الداخلية وعدم الانصياع له.
