1200 مدرسة مغلقة والتخلي عن 14 ألف قسم في الأطوار الثلاثة
النهار انسحاب بالجملة للأساتذة المقبولين في المسابقات بسبب بعد مقر الإقامة عن مقر العمل
سجل مجلس المحاسبة في تحقيقه المفتوح حول قطاع التربية الوطنية، تجاوزات بالجملة بخصوص طريقة التوظيف ونسبة تخلي التلاميذ على المسار الدراسي، خاصة في طور المتوسط، الأمر الذي جعله يتهم مسؤولي القطاع بتغذية الأمية في الجزائر رغم أن محاربتها كلفت السلطات صرف 200 مليار عام 2012، ومقابل ذلك فقد اكتُشف وجود عدد كبير من المدارس والأقسام المغلقة، ناهيك عن خروقات في سوء تسيير الميزانية. انسحاب بالجملة للأساتذة المقبولين في المسابقات بسبب بعد مقر العمل عن الإقامة وحسب نتائج التحقيق المفتوح من طرف خبراء مجلس المحاسبة بخصوص مسابقات التوظيف، فقد تم تسجيل غياب كلي للمترشحين لاجتياز مسابقات اللغات الأجنبية والرياضيات والفيزياء، والأكثر من ذلك فإن المترشحين المقبولين أغلبهم ينسحبون بسبب بعد مقر العمل عن مقر الإقامة، في خطوة تؤكد تعمد الوزارة هذا النوع من الحيل لتعويض المنسحبين بـ«أصحاب المعريفة»، وحسب نتائج التقرير دائما، فإنه ومن أصل 61 ألف منصب شاغر في القطاع، توجد 94 % من المناصب تخص مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي.
خرق صارخ للمراسيم الخاصة بتكاليف المهمات في الخارج والداخل
وبعيدا عن ذلك، فقد تم التأكد على عدم امتثال الوزارة لأحكام المرسومين رقم 82/217 المؤرخ في 3 جويلية 1982 المعدل والمتمم والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج ورقم 91/500 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991، المعدل والمتمم الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها. إلى ذلك، فقد أشار التقرير الخاص بضبط ميزانية 2012، إلى غياب إطار تنظيمي متعلق بتسيير التكاليف الملحقة «الاشتراك في منشورات مختلفة» تستعمل معظم الاعتمادات أي بنبسة 79 من المائة بما يعادل 1.464.471.49 دينار لاقتناء 8 آلاف صحيفة شهريا.
تمويل جمعيات رياضية وثقافية غير معتمدة بمبلغ فاق المليارين
ومن بين الخروقات الأخرى المسجلة على وزارة التربية، تلك المتعلقة بعدم احترام القواعد والإجراءات المتعلقة بجرد الأملاك العقارية والمنقولة المشار إليها في أحكام المرسوم التنفيذي المعدل والمتم والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية والتعليمة رقم 889 المؤرخة في الفاتح ديسمبر 1992 المتعلقة بجرد الأملاك المنقولة للإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، أما فيما يتعلق بالنفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الخمسين والمقدرة بـ5.999.760 دينار والتي استعملت لاقتناء آلات موسيقية، فإن خبراء المحاسبة تأكدوا في تحقيقاتهم من أن هذه الآلات لم تدخل إلى المخزن ولم يتم جردها، إلى جانب منح تشجيعات للنشاط الثقافي والرياضي في المتوسطات والثانويات بمبلغ 212.000.000 دينار لجمعيات غير معتمدة وفقا للنصوص القانونية سارية المفعول.
1200 مدرسة مغلقة و14 ألف قسم مغلق أيضا في الأطوار الثلاثة
هذا، وتم تسجيل عدد هام من المؤسسات التربوية والأقسام المغلقة يقدر عددها بألف و193 مدرسة و10 ألاف و487 قسم في الابتدائي، 3 ألاف و348 قسم في المتوسط وألفين و48 قسم في الثانوي لغياب التلاميذ أو لعدم ملاءمة الأقسام، في حين أن إعداد الخريطة المدرسية كما يشير إليه المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 4 جانفي 2010 المحدد لكيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبته، يقتضي بإرساء أحسن تنظيم لمواقع إنشاء مختلف مؤسسات التعليم العمومية.
%10من تلاميذ المتوسط يتخلّون عن الدراسة و1% في الابتدائي
هذا، وأكد التقرير في مضمونه على وجود صعوبات في متابعة التعليم الإجباري للأطفال الذين يتراوح سنهم مابين 6 و16 سنة، حيث تم تسجيل نسبة عالية من طرف التلاميذ الذين تخلوا عن المدرسة لتبلغ 1 من المائة في الابتدائي و10 من المائة في المتوسط، فمثل هذه الظاهرة -حسب التقرير- تأتي لتغذي عدد الأميين في الجزائر، بينما استراتيجية الدولة تهدف للقضاء على الظاهرة في 2016، حيث أشار التقرير إلى أن الدولة قد رصدت ملياري دينار أي ما يعادل الـ200 مليار لمكافحة الأمية في 2012.
..و33% من المؤسسات التربوية لا تملك قاعات رياضة
إلى ذلك، تم الإعلان عن عدم تحقيق الأهداف المسطرة بخصوص العمليات المسيرة من طرف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها فيما يخص التجهيز «عمليات متعلقة بتجهيز 662 ثانوية، 700 متوسطة و1163 مدرسة ابتدائية لم يشرع فيها و70 ألف حاسوب لم يتم اقتناؤه عند نهاية 2012». 1560 مخبر للإعلام الآلي غير مجهز و33 % من المتوسطات لا تملك قاعات للرياضة، رغم أن الإعلام الآلي والتربية البدنية يدخلان ضمن البرنامج المدرسي.