دعت وزارة التربية الوطنية جميع مستخدميها الراغبين في الترشح للمناصب العليا للمصالح غير الممركزة “مديريات التربية للولايات”، تقديم طلبات ترشحهم ابتداء من
تاريخ 13 جانفي الجاري، عبر الأرضية الرقمية المسماة “ترقية”، على أن يقوم كل مترشح بإتمام عملية حجز المعلومات الخاصة به كمرحلة ثانية.
نظام “ترقية tarqia”
الموقع
https://tarqia.education.gov.dz/
جه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديري التربية للولايات، مديري المؤسسات التربوية، مديري معاهد التكوين وتحسين المستوى، بناء على المرجع رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يحثهم من خلالها على إبلاغ كافة المستخدمين مهما كانت رتبهم، الراغبين في الترشح للمناصب العليا غير الممركزة كرئيس مكتب ورئيس مصلحة وغيرها من المناصب الأخرى، وأن عملية إيداع طلبات الترشح ستنطلق عن بعد، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ13 جانفي، حصريا عبر الأرضية الرقمية التي تم استحداثها لهذا الغرض والمسماة “ترقية”، عن طريق استخدام الرابط التالي: https://tarqia.education.gov.dz، شريطة استيفاء المعنيين شروط الالتحاق بهذه المناصب وفق ما تنص عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-159 المؤرخ في 15/04/2013 الذي يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
وأكدت ذات التعليمة الوزارية بأن نظام “ترقية tarqia”، هو عبارة عن أرضية رقمية يتيح للموظفين الراغبين في الترشح إلى هذه المناصب العليا، إنشاء حساب إلكتروني على هذا النظام كمرحلة أولى، على أن يقوم المعني بإتمام عملية حجز المعلومات الخاصة به كمرحلة ثانية، من خلال الوظائف التي يوفرها النظام، لاسيما المعلومات الآتية: الحالة المدنية، الوضعية المهنية الحالية، الخبرة المهنية، المناصب العليا المرغوب في الترشح لها، الشهادات والمؤهلات، الإنجازات التربوية والعلمية، المهارات الشخصية.
وأضافت الوصاية بأن هذا النظام سيسمح للموظف المعني طباعة استمارة المعلومات الخاصة به التي تعكس سيرته الذاتية، بعد الانتهاء من حجز جميع المعلومات السالفة الذكر كمرحلة ثالثة. علما أن هذه المعلومات ستستغل في معالجة “طلبات الترشح”، رقميا وعبر “نظام ذكي”، حيث لا يُقبل مستقبلا أي اقتراح لشغل منصب عال دون تسجيل طلب الترشح على هذا النظام.
وشددت الوزارة بأن هذا “النظام الرقمي” الذي تم ابتكاره وتطويره، قد جاء لأجل معالجة اختلالات ونقائص في التسيير والأداء ببعض المصالح غير الممركزة للوزارة، ناتج أغلبها عن شغور عدد من المناصب العليا فيها، أو تعيين مستخدمين “بالتكليف” في هذه المناصب، رغم وجود موظفين يستوفون الشروط القانونية ويتوفرون على المؤهلات التي تسمح لهم بشغل هذه الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على السير الحسن لهذه المصالح وأدائها وفعاليتها ونوعية الخدمات المقدمة، وبالتالي على مردودها المهني.
وأضافت الوصاية بأن معالجة هذه الوضعية التي باتت تؤرق مسؤولي القطاع تمرّ حتما عبر آليات جديدة تعتمد على أساليب حديثة تتماشى مع التحولات والتطورات، والتي ستنعكس إيجابا على الجماعة التربوية، من شأنها تجاوز الصعوبات والمعيقات التي تحد من أداء المصالح غير الممركزة لمهامها بالشكل المطلوب وبالنوعية المرغوبة وفي الآجال المسطرة وطبقا للمعايير المحددة. وتهدف هذه الآليات إلى تثمين كفاءات القطاع المؤهلة والاستغلال الأمثل لها، من خلال تمكينها من الترشح للالتحاق بالمناصب العليا وتبوأ مناصب المسؤولية، بناء على معايير الجدارة والكفاءة والنزاهة والالتزام، مع إضفاء الشفافية واحترام مبدأ الاستحقاق، ومن ثمة المساهمة بصفة مباشرة في الرفع من مردود الإدارة وأدائها وتحقيق الأهداف المنشودة.
