المتورطة دخلت محكمة بئر مراد رايس ملثمة بـ خمار خوفا منالفضيحة
كشفت مصادر مطلعة لـ النهار، أن مصالح الأمن ألقت القبض،يوم الأربعاء الماضي، على المحامية المعزولة لدى مجلس الدولةوالقاضي السابقة المسماة «م.ن»، بموجب الأمر القضائي الصادرفي حقها عن محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، على خلفيةتورطها في النصب على 22 ضحية وسلبهم مبلغا إجماليا يفوقملياري سنتيم واستغلالها لمهنتها النبيلة في أعمال ذنيئة وقذرةلا تمت بصلة للقانون ولا بقطاع العدالة لا من قريب ولا منبعيد، لتتحول من سيدة قانون إلى نصّابة محترفة وتدخل عالمالإجرام من بابه الواسع، بعدما أوهمت بعضهم باستثمار أموالهم في أعمال تجارية ومنحهم هامشا من الربحوالبعض الآخر بالتوسط لهم لدى القضاة، باعتبارها قاضية سابقة لشراء أحكام البراءة، لتورط ذويهم في قضاياإجرامية مقابل تسليمهم رشاوى.هذا وقد تم تقديم المتورطة، في اليوم الموالي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمةبئر مراد رايس في العاصمة، من أجل إفراغ الأمر بالقبض الصادر في حقها عن ذات المحكمة، بعدما أدينت غيابيابعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض، ليتم إيداعها رهن الحبس بالمؤسسة العقابية في الحراشعن تهمة النصب والاحتيال، الذي تأسس فيه 3 ضحايا، قبل أن تحال على المحاكمة، أين التمست دفاعها تأجيلالقضية مع طلب الإفراج عنها مع تقديمها ضمانات لموكلتها للامتثال بتاريخ المحاكمة مدعمة مرافعتها بملف طبييتضمن أن موكلتها مصابة بمرض خبيث وأنها كانت تخضع لجسات علاج، وهو ما حال من دون حضورهاالجلسات السابقة، بالرغم من أنها كانت تحت الرقابة القضائية، وهو الطلب الذي رفضته قاضي الجنح، ليتمتأجيل المحاكمة إلى تاريخ 24 مارس القادم. وقد شوهدت المتهمة عند إحضارها للمحكمة، متخفية بخمار لفتهحول وجهها وتضع نظارات طبية كي لا يتعرف عليها زملاؤها بسبب الفضيحة التي تورطت فيها ووضعت سمعتهاالمهنية على المحك. وبالرجوع إلى ملف قضية الحال الذي سبق لـ النهار التطرق لتفاصيله، فإن قاضي التحقيق قامبفصل الضحايا بعدة ملفات، حيث أن السيدات الثلاث اللواتي تأسسن أطرافا مدنية في القضية الحالية، تمكنتالمتهمة من سلبهن مجوهرات وأموال فاقت قيمتها 372 مليون سنتيم، أين سلمتها الضحية الأولى وهي جارتهامبلغ 130 مليون سنيتم بعدما وعدتها بتشغيل أموالها في مشروع لقاء منحها فائدة بقيمة 30 مليون سنتيم، أماالضحية الثانية فوعدتها بالتوسط لها في قضية الصلح مع زوجها أمام قسم الأحوال الشخصية، لتسلبها مبلغ 12مليون سنتيم كأتعاب من دون أن تباشر أي إجراء في قضيتها، فيما تمكنت من سلب الضحية الثالثة مبلغ 30مليون سنتيم لقاء التأسس للدفاع في حق ابنها المتواجد بالسجن، حيث وعدتها بالتوسط له لشراء حكم البراءةمن القاضي بمبلغ 180 مليون، والتي على أساسها سلمتها مصوغا بقيمة 200 مليون يوم المحاكمة، بعدما بعثثفي أنفسهن أملا بالفوز والربح، سواء في المال أو القضايا، ولما حاول الضحايا حل المشكل بطريقة ودية بتوجههملمكتبها المتواجد في منطقة الأبيار من أجل استرجاع أموالهن، أبت وهددتهن بالّزج بهن في السجن إن لم يكفوا عنإزعاجها، باستثناء إحداهن التي تمكنت من استرجاع مبلغ 40 مليون سنتيم من أصل 130 مليون.
