مواد « غامضة » في قانون الصحة تثير فتنة بالبرلمان « فتوى » تقنّن الإجهاض.. وتحديد النسل إجباري على الجزائريين!

وقد أكد النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم يوسف برشيد، عضو لجنة الصحة بالغرفة السفلى للبرلمان، أنّ كتلتهم قد اشترطت خلال جلسة النقاش مع وزير القطاع أن يكون الإجهاض المرخّص قانونا مراعيًا لأحكام الشريعة الإسلاميّة، لذا فقد شدّدوا على ضرورة إشراك رجال الفتوى والأخذ برأي علماء الدين حتّى يكون نص القانون مطابقا للشريعة، مثلما صرّح به لـ »الشروق ».

وفي ردّه على تخوفات النواّب المعترضين على غموض « المادة 81 » بصيغتها الحاليّة، خصوصا وأنهم أبدوا شكوكهم في أن يتوسّع الأمر لاحقا تخت غطاء القانون الجديد، أوضح الوزير مختار حسبلاوي أنّ روح المادّة المذكورة وأخواتها، تنطلق من الخلفيّات الطبية والصحيّة، وهي تتعلق أساسًا بصحة الأم والطفل، مؤكدا أنّ « التقيّد بموقف الشرع مفروغ منه »، وأن نص المشروع قد نال « تأشيرة » القطاعات الأخرى المعنيّة، منها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وصرّح حسبلاوي للنواب أنّ اللجنة حرّة في استشاراتها مع أهل الاختصاص الديني والقانوني، وإدخال ما تراه ضروريّا من التعديلات، لكنّ البرلمانيين ظهروا غير مرتاحين لكلام الوزير، لأنهم اعتادوا تمرير الأغلبيّة لكافّة مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة.

ويُشار إلى أن المادّة 81 محلّ الخلاف والتحفّظ في مشروع القانون المطروح أمام النوّاب، تنصّ حرفيّا: « عندما يثبت بصفة أكيدة عن طريق التشخيص ما قبل الولادة، أن المضغة أو الجنين يعاني مرضا خطيرا أو تشوها لا يسمح له بالنمو العادي، يجب على الطبيب المتخصص والأطباء المتخصصين في هذا المجال، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، واتخاذ قرار طبي عاجل، بما تسمح الظروف، غير أنه إذا كانت حياة الأم في خطر، يقرّر إسقاط الطفل ».

في سياق متصل، غلق وزير الصحة، الباب أمام مطلب نقابات الصحة والأحزاب السياسية الداعية لقراءة ثانية لنص مشروع قانون الصحة، وكشف عن التحضير لبرنامج وطني لتحديد النسل وإعادة النظر في دفتر العائلات، مصرحا: « هذا برنامج وطني استعجالي جاء بعد تسجيل نمو كبير في عدد الجزائريين »، مخاطبا أمس، نواب لجنة الصحة بالغرفة السفلى، أن مصالحه لن تقوم بأي  قراءة ثانية لنص مشروع قانون الصحة الذي يوجد محل دراسة على مستوى اللجنة، وأضاف الوزير: « أنا المخول الوحيد لدراسة القانون ولا توجد قراءة ثانية ».

من جانب آخر، طالب نواب لجنة الصحة برفع الغموض واللبس عن بعض المواد المتعلقة بمجانية العلاج، وطبيعة تمويل الدولة للقطاع الخاص، وفي هذا الإطار قالت النائب عن حزب العمال نادية شويتم إنه من غير المعقول أن يتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بالتمويل في حين هذا الأخير يعاني من ضائقة مالية، مضيفة « هناك تناقض كبير بين المواد الموجودة في نص المشروع خاصة المادة 12 و14، حيث لم يتم تحديد الفئات المعنية بمجانية العلاج، بالإضافة إلى التوجه الواضح نحو إلغاء مجانية العلاج ».

كما أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، محمد بوعبد الله، أن نص المشروع الجاري دراسته هو نفسه المشروع الذي قدمه وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، لأن إحالة نص جديد على اللجنة – حسبه –  يتطلب مروره على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل أن يصل إلى البرلمان وهو ما لم يحدث، مضيفا « نحن كنواب سوف ندافع عن مجانية العلاج والحق في الوصول إليه والمساواة بين كل المواطنين الجزائريين .. ولن نسمح بتجاوز الخطوط الحمراء لأنها مكسب اجتماعي لا رجعة فيه ».