أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن محاربة ظاهرة البطالة لاسيما عند الشباب تعتبر من الأولويات الوطنية للحكومة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني قارب المليوني شاب، مضيفا أن مستوى الأجور ارتفع نسبيا حيث انتقل من 12 ألف إلى 15 ألف دينار.
أوضح عبد المالك سلال، الوزير الأول، أثناء رده على سؤال كتابي تلقاه من النائب عن جبهة العدالة والتنمية، أحسن عريبي، أن القطاع العمومي « لا يمكنه التكفل وحده باحتياجات طالبي الشغل »، وفي هذا الصدد ذكر سلال بما حققه جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث استفاد منه منذ انطلاقه سنة 2008 وإلى غاية 31 ديسمبر 2014، ما يقارب واحد مليون و870 ألف و248 شاب، 68 بالمائة منهم من حاملي الشهادات الجامعية، قد تمكن من خلق العديد من فرص العمل للشباب حيث استفاد 239 ألف و409 شاب من توظيف دائم إلى غاية أوت 2015.
وأما بخصوص سؤال النائب المتعلق حول إمكانية الرفع من رواتب العمال المستفيدين من عقود التوظيف في إطار جهاز ما قبل التشغيل، فقد سكت رد الوزير الأول عن الإجابة الصريحة عن هذا السؤال، مكتفيا بالتذكير بأن مستوى الأجور قد عرف منذ 2011 « ارتفاعا نسبيا »، حيث انتقلت من 12 ألف دينار جزائري إلى 15 ألف دينار، بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات، مع الاحتفاظ بمبلغ الأجرة عند تمديد عقد الإدماج، كما ذكر سلال أيضا بأن الدولة قد بذلت « جهودا معتبرة » للتكفل بأجور الشباب المستفيد من هذا الجهاز، والذين بلغ عددهم حاليا حوالي 800 ألف مستفيد، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية سنوية تقدر بـ100 مليار دينار. وأكد سلال أن الاهتمام الفعلي للسلطات العمومية « لا ينصب على الرفع من هذه النسب »، بقدر ما « ينصب على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستديم » قادر على خلق فرص عمل دائمة وذات نوعية تستجيب للمؤهلات والكفاءات العلمية كل فئات طالبي الشغل.
وبخصوص الشق الثاني من سؤال النائب عريبي والمتعلق بمنح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الوزير الأول في إجابته أن كل ما يتعلق بالمنح المالية المخصصة لهذه الفئة الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالمنح المالية للأشخاص المعوقين بنسبة عجز 100 بالمائة والتي استفاد منها 261 ألف و643 شخص بغلاف مالي قدر بـ12 مليار دينار جزائري، أو بمنح التكفل باشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لنفس الفئة، بنسبة 05 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي « تسمح لهم بالاستفادة من الحماية الاجتماعية بكل مشتملاتها من علاج وأدوية، سواء كان ذلك بصفة جزئية أو كلية »، أو منح التكفل بمصاريف النقل بمختلف أنماطه والتي استفاد منها 324 ألف و477 شخص سنة 2015، بغلاف مالي يقدر بـ194 مليون دينار جزائري، أو المنح الجزافية للتضامن والتي « تضمن التغطية الاجتماعية » للأشخاص المعاقين بنسبة تقل عن 10 بالمائة، وبعض الفئات الاجتماعية الأخرى، والتي استفاد منها حوالي 865 ألف شخص، بغلاف مالي لا يقل عن 40 مليار دينار جزائري. وأضاف الوزير الأول إلى ذلك ما تتوفر عليه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، من 225 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصين، تهتم بالتكفل بـ25 ألف شخص معوق خلال الموسم الدراسي الحالي، رصدت لها بعنوان سنة 2015 ميزانية تسيير تفوق 10 مليار دينار جزائري، يضاف إليها خدمات جهاز القرض المصغر، حيث بلغ عدد الأشخاص المعوقين المستفيدين منها 1396 شخص سنة 2014.
