أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني أن وضع الصحراء الغربية يبقى بمثابة « إقليم غير مستقل » مجددة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وكتبت موغيريني في ردها باسم المفوضية الأوروبية على النواب الأوروبيين الذين استوقفوها حول التواجد العسكري المغربي في الصحراء الغربية أن « الصحراء الغربية مدرجة في قائمة الأقاليم غير مستقلة للأمم المتحدة ». وذكرت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و سياسة الأمن في هذا الصدد أن « وضع الصحراء الغربية النهائي لا زال موضوع مسار تفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة ». وأكدت مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام الأممي قصد التوصل إلى « حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية في إطار الترتيبات التي تتماشى و مبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة ». وأعربت موغيريني في نفس السياق عن انشغال الاتحاد الأوروبي « لاستمرار هذا النزاع و عواقبه على الأمن و احترام حقوق الانسان و الإندماج في المنطقة » وحثت الطرفان ب « بحث حل للنزاع مبني على التفاوض ». وفي سؤال موجه للمفوضية الأوروبية دعا العديد من النواب الأوروبيين الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى توضيح الوضع في ظل القانون الدولي بشأن التواجد العسكري المغربي في الصحراء الغربية. وأشار النواب الأوروبيون في سؤالهم إلى أن الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء لم يعترفوا إطلاقا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية موضحين أن محكمة العدل الأوروبية في قرارها الصادر في 21 ديسمبر الماضي رفضت حجة اللجنة التي تقول أن المغرب هي قوة تدير فعليا الصحراء الغربية. وحسب النواب الأوروبيون فالقانون المتعلق بحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني يطبقان على وضع الصحراء الغربية و من ثم نشاطات الهيئات والأطراف الفاعلة المغربية،داعين من هذا المنطلق المفوضية الأوروبية إلى تقديم تفسير حول الكيفية التي اتخذتها المفوضية لتطبيق الخطوط المديرة للاتحاد الأوروبي بخصوص القانون الدولي الانساني لوضع الصحراء الغربية.
