كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، عن نتيجة تحقيق أجراه رفقة فريق عمل متخصّص من الخبراء، أشارت إلى أن النسبة الحقيقية للبطالة في الجزائر هي 20 من المائة وليس 11.06 من المائة التي تعلن عنها الحكومة في كل مرة، مؤكدا أن التصريح بنسبة غير حقيقية للمرأة العاملة وراء هذا الفارق بين أرقام الحكومة وأرقام دراسته.وأشار مبتول في اتّصال هاتفي مع «النّهار»، أمس، إلى أنّ النسبة المطبّقة حاليا حول المرأة العاملة لا تعكس الواقع، كما أنّ تطبيق النسبة الحقيقية سيرفع من نسبة البطالة المعلن عنها إلى 20 من المائة، موضحا أنّ النسبة المعتمدة لمشاركة المرأة في عالم الشغل حاليا هي 17 من المائة وهي غير دقيقة، في وقت تصل فيه نشبة الشغل عند المرأة إلى 30 من المائة. وأضاف مبتول أنّه في حال تم التصريح بالنسب الحقيقية لتوظيف المرأة في الإدارات فإن معدل البطالة سيتضاعف لدى الرجال، مشيرا إلى أن هناك تضحيما في نسبة العاملين في الإدارة والقطاع الاقتصادي العمومي، مؤكدا أن القانون الاقتصادي المطبّق في كل العالم يشير إلى أن معدل الشغل مرتبط بمعدل النّمو، موضحا أن هذا المبدأ غير مطبق بالجزائر، خاصة وأن التركيز جارٍ على قطاعات لا تخلق الثروة. وحذّر الخبير من تزايد نسبة البطالة بسبب تجميد المشاريع نتيجة سياسة التقشف، موضحا أن 80 ٪ من النمو مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنفقات، وقال إنّ ما يهدّد بتزايد نسبة البطالة هو أن قطاع البناء المتضّرر الرئيسي من تجميد المشاريع، وهو ما يحصي مليون و500 ألف عامل. وتشير أرقام المديرية العامة للوظيف العمومي لسنة 2015 ـ حسبه ـ إلى أنّ العاملين بالإدارات المركزية والعمومية يمثل 15.50 من المائة، بينما تقدر نسبة العاملين بالمصالح اللامركزية للدولة بـ41.57 من المائة، أما الإدارات بـ15.50 من المائة، المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري بـ22.24 من المائة، و5.25 من المائة بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع التكنولوجي والعلمي، بينما يمثل الشباب أقل من 30 سنة مليونين و740 ألف و74 عامل، وبين 30 و40 سنة فهناك 735 ألف و756 عامل، وبين 41 و50 سنة 668 ألف و725 عامل، والبالغون 56 و59 سنة فيقدرون بـ92 ألفا و580 عامل، وبالنسبة للبالغين أكثر من 60 سنة فتم إحصاء 20 ألفا و944 عامل.
