رفعت نقابات التربية المستقلة، جملة من المقترحات بخصوص الامتحانات الرسمية لا سيما بكالوريا 2017، والمتمثلة في برمجة المواد المميزة للشعب في الفترة الصباحية مع إعفاء المترشحين في الفترة المسائية لتمكينهم من الخلود للراحة، مؤكدة أن تزامن إجراء « الباك » مع حلول شهر رمضان لن يطرح مشكلة، شريطة تهيئة كافة الظروف للمترشحين خاصة بولايات الجنوب.
قال الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ »الشروق »، إن تزامن إجراء اختبارات البكالوريا مع حلول رمضان، لن يطرح مشكلة، لأنه حتى وإن لم يتزامن الامتحان هذا العام مع رمضان فإنه سيطرح في السنوات المقبلة، بحكم طبيعة الأشهر القمرية، مقترحا برمجة المواد المميزة للشعب في الفترة الصباحية، على أن يتم إعفاء المترشحين في الفترة المسائية، وفي حال إذا تمت الاستعانة بالفترة المسائية تم اقتراح برمجة المواد الثانوية فقط « غير الأساسية » في مدة زمنية لا تتجاوز ساعتين أي إلى غاية الثالثة زوالا.
كما اقترح محدثنا ضرورة تحديد التحاق المترشحين بمراكز الإجراء في حدود الساعة السابعة صباحا، خدمة لخصوصية أبناء مناطق الجنوب، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، باستثناء اليوم الأول من الامتحان الذي يكون فيه الدخول إلى المراكز على الساعة الثامنة صباحا مراعاة للمترشحين الذين يتم تعيينهم بمراكز إجراء بعيدة عن مقرات سكناهم.
من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة « الكناباست »، مسعود بوديبة، أن التقييم الميداني المستعجل، الذي أجرته هيئته أثبت أنه من الضروري العودة للعمل بالبطاقة التركيبية في البكالوريا، وفق معايير مدروسة، وعليه، فإن تقليص أيام الامتحان لا يعد مطلبا أساسيا في الظرف الحالي، مشددا أن تزامن تنظيم اختبارات البكالوريا مع حلول رمضان لن يطرح مشكلة على الإطلاق، على اعتبار أن المترشحين في دورة السنة الماضية اجتازوا البكالوريا في دورتها الثانية « الاستثنائية » بعد فضيحة التسريبات، في رمضان من دون أن تسجل أي مشاكل، موضحا أن الوزارة استنسخت نفس رزنامة الامتحانات للسنة الماضية من دون تعديلات.
أما رئيس الشبكة الإعلامية بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أوضح أن تقليص أيام البكالوريا، لن يطرح مشكلة، في حال تم الاحتفاظ بجميع المواد الممتحنة خاصة مواد الهوية الوطنية من تاريخ وجغرافيا، أمازيغية وتربية إسلامية.
وأكد الأمين الولائي بنقابة مجلس الثانويات، زوبير روينة، أن الأمر الذي تهتم له « الكلا » هو مضمون امتحان البكالوريا، أما بخصوص تواريخ برمجته فإن هيئته لم تشارك في اللقاءات التفاوضية التي برمجتها الوزارة في وقت سابق مع النقابات المستقلة بعد إعلانها المقاطعة.
وزارة التربية تحتفظ بجميع المواد من دون إلغاء
تقليص الحجم الساعي للمواد الثانوية في البكالوريا
قررت وزارة التربية الوطنية عدم الاستغناء عن أي مادة من المواد في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2017، عقب التقليص في الأيام من 5 إلى 4 أيام، فيما تم الاتفاق على اتخاذ إجراء آخر وهو التقليص في الحجم الساعي للمواد الثانوية « غير الأساسية » لجميع الشعب مع تثبيت المدة الزمنية المحددة للمواد الأساسية .
علمت « الشروق » من مصادر مطلعة، أن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بالتقليص في أيام البكالوريا من 5 إلى 4 أيام، لن يلغي أي مادة من المواد ولن يكون هناك أي تقليص، وبالتالي فقد تقرر الاحتفاظ بنفس المواد الممتحنة باستثناء التقليص في الحجم الساعي للمواد غير الأساسية « الثانوية » لجميع الشعب بمعنى أن التقليص سيمس المدة الزمنية المحددة للاختبار فقط، فعوض برمجة الاختبار في مادة الرياضيات للشعب الأدبية في 3 ساعات على سبيل المثال يتم تنظيمها في ساعة ونصف. ومن جهة ثانية تقرر تثبيت الحجم الساعي الخاص بالمواد المميزة للشعب أي المواد الأساسية من دون إنقاصه.
وأضافت نفس المصادر أن جميع التفاصيل الأخرى الخاصة بالامتحانات الرسمية المدرسية الثلاثة دورة ماي وجوان 2017، سيتم مناقشتها بالتفصيل الخميس المقبل في اليوم الإعلامي، الذي ستنظمه وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومعلوم أن وزارة التربية الوطنية قد احتفظت بنفس رزنامة الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية الماضية 2016، بحيث سيتم برمجة امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية المعروف « بالسانكيام » في 28 ماي المقبل، على أن يتم برمجة امتحان شهادة التعليم المتوسط « البيام »، في الفترة الممتدة ما بين 4 و6 جوان المقبل، فيما تم الاتفاق على تنظيم امتحان شهادة البكالوريا في الفترة ما بين 11 و14 جوان من نفس الشهر.
كما سيتم فتح النقاش لإيجاد الحلول المناسبة لمشكل العجز في الأساتذة الذي زلزل قطاع التربية الوطنية هذه السنة، على اعتبار أنه يتم سنويا تكليف الآلاف منهم لتأطير الامتحانات الرسمية الثلاثة سواء في مراكز الإجراء للقيام بمهمة الحراسة أم بمراكز التصحيح، في حين أن مصادر « الشروق » أكدت أنه سيتم اللجوء إلى « الأساتذة المتعاقدين » لتغطية العجز لضمان السير الحسن لها من دون وقوع مشاكل.
