بطلتها شركة مختصة في تحويل المواد الكيماوية..
قاضي التحقيق يحاول فك خيوط ”ضياع” 7 آلاف و274 مليار سنتيم
في سابقة أولى من نوعها، أنهى مؤخرا قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، التحري في أكبر قضية للتهرب الضريبي عرفتها الجزائر منذ استقلالها ويتعلق الأمر بشركة ”أورل ألديبلاست” لاستيراد وتصدير وتحويل المواد الكمياوية التي تهربت من دفع مستحقات ضريبية فاقت قيمتها سقف 7 آلاف و274 مليار سنتيم جزائري، لتحدد جلسة المحاكمة يوم 29 مارس القادم. وتتعلق وقائع هذه القضية، حسب ما كشفت عنه مصادر
قضائية بشكوى قيدتها مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الحال، مفادها تخلف المدعو ”ع. ب. أ بصفته مسيرا للشركة ذات المسؤولية المحدودة للشخص الوحيد ”أورل ألديبلاست” الكائن مقرها بالطريق الجديد ببوزريعة والتي تنشط في استيراد وتصدير وتحويل المواد الكيماوية، وتهربه من الدفع الضريبي وعدم التصريح بكافة أرقام أعمال شركته، كما لم يسدد ديونها رغم الإنذارات والجداول التنبيهية بالدفع له، ناهيك عن غلقه شركته دون إخطار مصالح الضرائب. وأورد الملف، حسب ذات المصادر، عدم دفع تصريحات نشاط الشركة منها التصريحات الشهرية لـ9 أشهر من سنة 2012 وتصريحات سنوية لسنوات 2010 وحتى إلى سنة 2012، فضلا عن عدم تقديم تصريحات الأجور لعدة سنوات بدءا من سنة 2009 إلى 2012. كما لم يدفع خلال نفس السنوات قوائم الزبائن من نوع ”104” قبل أن يغلق المتهم المتواجد في حالة فرار شركته، مما تعذر عن المحققون من مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات تسليمه الإشعار بالتحقيق في المحاسبة، وتم إرساله عن طريق البريد بتاريخ 19 نوفمبر 2013، قصد إشعاره بالتحقيق بالمحاسبة مرفقا بميثاق الحقوق والواجبات المتعلقة بالضرائب، فضلا عن استدعائه في نفس اليوم عن طريق البريد غير أن الإرسالية عادت دون عبارة ”الرجوع إلى المرسل” بعدما تبين أن المعني بها قد غادر مكان نشاطه. وحسب ما ورد في ملف هذه القضية المثيرة للجدل، فإن مفتشية الضرائب بالدرارية قد أرسلت بدورها إشعارات بالتسوية لفائدة المتهم إلا أنها عادت هي الأخرى ”غير مطالب بها” مما اضطر مفتشية فورجو ببوزريعة بتوجيه له عدة إعذارات تلزمه بالتقدم إلى مصالحها لتقديم تصريحاته الجبائية دون أن تلقى ردا إيجابيا، مما حال دون تمكين مديرية الضرائب من مراقبة ومحاسبة الشركة مما تطلب إعادة تقويم أسس فرض الضريبة تلقائيا من قبل مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات، وكل ما ترتب عنه من ضرائب إضافية بشأن المستحقات الضريبية المفروضة على أرباح الشركات والرسوم المفروضة على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني، فضلا عن الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي وتسليط غرامات جبائية جراء المناورات التدليسية التي انتهجها مسير شركة ”أورل ألديبلاست” وفقا لقانون الضرائب المباشر وقانون الرسوم على رقم الأعمال مما حمل المتهم مستحقات ضريبية قدرت بـ 72.746.658.393,20 دج من أصل حقوق ضريبية قدرت بـ 66.133.325.812,00 دج، يبقى هذا في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المتهم المقررة يوم 29 مارس القادم.
