حظي 1612طعن أودعه مكتتبو 2001 و 2002 في برنامج البيع بالإيجار « عدل »بالقبول فيما تم رفض 221 من قبل لجنة الطعون على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة بعد دراسة 1.833 طعن .
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة أحمد مدني للإذاعة الجزائرية، أن العملية تضمنت دراسة الملفات الخاصة بالانتساب لصناديق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء.
وقال إن الطعون المقبولة من طرف اللجنة تتعلق بحالات عدم تصريح العمال المنتسبين من طرف المستخدم العمومي على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والتربية الوطنية أثناء تحيين ملفاتهم قبل أن تتم تسوية وضعيتهم فيما بعد، وذكر المتدخل بأنه و بالإضافة إلى حالات الأجراء العاملين في القطاع العمومي والمسجلين في الضمان الاجتماعي الذين أحيلوا على التقاعد خلال فترة التحيين فقد تم قبول أيضا حالات الأجراء غير المصرح بهم في القطاع الخاص أثناء تحيين الملفات والذين تمت تسوية وضعيتهم بعد خضوعهم لمراقبة البطاقية الوطنية.
كما تم أيضا وحسب ذات المتحدث قبول طعون المكتتبين الذين عملوا لدى مستخدم من القطاع الخاص في حين تم تبرير انتسابهم لصندوق التأمينات الاجتماعية من طرف مستخدم آخر، وكذا المكتتبين الذين صرحوا بأنهم أجراء في القطاع الخاص لكنه تبين بعد المراقبة بأنهم غير أجراء لكن زوجاتهم تعملن وتنتمين لصندوق التأمينات الاجتماعية حسب المكلف بالإعلام بوزارة السكن و العمران و المدينة.
أما فيما يخص الطعون غير المقبولة فإن السبب يعود في أغلب الحالات لكون المكتتب لم يقدم أي وثيقة تثبت انتسابه إلى صناديق التأمينات الاجتماعية بعد إجراء المراقبة.
كما تم رفض طعن بعض المكتتبين الذين صرحوا بأنهم أجراء لكن بعد المعاينة تبين بأنهم يعملون لحسابهم الخاص، وتشمل أيضا الملفات المرفوضة حالة المكتتبين الذين كان يتوجب عليهم إثبات انتسابهم بوثائق التسجيل في المنحة الجزافية للتضامن والشبكة 
الاجتماعية لكنهم لم يفعلوا ذلك.
وكانت وزارة السكن و العمران و المدينة قد أكدت في بيان لها الخميس أن عملية دراسة الطعون مستمرة بالنسبة للملفات التي رفضت لأسباب أخرى كملفات الحائزين على سكنات بغرفتين, أصحاب الدخل الذي يتجاوز الحد المنصوص عليها قانونا, المكتتبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة وكذا الملفات المرفوضة بعد مراقبة المحافظات العقارية.ؤسيتم الإعلان عن نتائج دراسة هذه الحالات في الايام القادمة.
