نصب الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين لجنة اليقظة المكلفة بمتابعة و تطوير الاستثمارات والهادفة إلى إنعاش الاستثمار ودعم المكتسبات في هذا المجال, حسبما أفادت به مصالح الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة التي وضعت تحت إشراف الوزير الأول مهام متابعة عمليات الاستثمار واقتراح كل الوسائل والسبل الممكنة لتطوير عملية الاستثمار وكذا استباق كل العراقيل التي يمكنها أن تواجه السياسة الوطنية للاستثمار على ان تكون اللجنة تفاعلية من اجل اقتراح الحلول و العمليات التسهيلية وفق ما جاء في صفحة مصالح الوزير الأول على فيسبوك.
ومن صلاحيات اللجنة -يضيف المصدر- جمع و معالجة وتحليل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ومحيط الاستثمار والمراقبة والمتابعة الفعالة لمحيط الاستثمار وشروط انجاز المشاريع علاوة على ملاحظة التطورات والتغييرات في ميدان الاستثمار وعراقيل الاستثمار وإنشاء المؤسسات والممارسات الحسنة التي تكون محل تبادل بين الولايات.
وتضم اللجنة التي يرأسها الوزير مدير ديوان الوزير الأول الأمناء العامين لوزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالإضافة إلى وزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية.
كما تضم اللجنة في عضويتها المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى جانب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية حسب القرار المتضمن استحداثها والموقع مؤخرا من طرف الوزير الأول.
وفي إطار ممارسة مهامها تحرص اللجنة على التحليل الدوري لبنك المعطيات المتعلق بمنح الموارد العقارية من طرف الولايات وتمويل المشاريع من طرف البنوك والمشاريع الاستثمارية قيد الانجاز والمشاريع الاستثمارية التي لم يتم الشروع في انجازها وتصنيفها تبعا للعراقيل و الصعوبات التي واجهتها كما تحلل كل بنك معطيات أخر بإمكانه المساهمة في تحسين الرؤية في ميدان الاستثمار.
وتقوم اللجنة أيضا بإعداد تقارير تحليلية وتحذيرية دورية حول وضعية الاستثمار وسبل تطويره واستباق العراقيل و فرص الاستثمار والإجراءات والعمليات المشجعة على تحسين مناخ الاستثمار وفق مصالح الوزير الأول.