فصلت وزارة السكن والمدينة في الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، وجعلت من الصندوق الوطني للسكن “بنك” هذا المشروع وعصبه الأساسي و”الوكالة” المشرف عليه إشرافا مباشرا من الناحية المادية، وفيما أحيت هذه الصيغة نمط الشقق من غرفتين، أقرت أسعارا تتراوح ما بين 250 و440 مليون سنتيم بالنسبة لبلديات المدن الكبرى، وغير بعيد عن هذا السعر ستتراوح أسعار الشقق بالهضاب العليا والحنوب، أين ستصل 390 مليون سنتيم.
واصلت وزارة السكن مراجعة النصوص المؤطرة للقطاع، وجاء الدور هذه المرة على صيغة السكن الترقوي المدعم، الذي أكد قرارا جديدا وقعه مشاركة مع كل من وزير المالية عبد الرحمان راوية وعبد الحميد طمار، أنه يجب أن ينجز من طرف مرق عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11-04.
وحسب القرار الجديد، فالصندوق الوطني للسكن سيكون “دينامو” العملية، حيث سيتولى بصفة حصرية جمع زيادة على إعانات الدولة مجمل الموارد المالية لمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم المكونة من مساهمات المستفيدين وقروض عقارية محتملة او موارد مالية أخرى، وتودع هذه الموارد جميعها لفائدة المرقي العقاري عن طريق الصندوق الوطني للسكن على أساس أوامر بالدفع، ويجب أن تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة أو تستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجلها.
وحسب مواد القرار الجديد، فتحدد كيفيات رصد القروض العقارية على أساس اتفاقية بين الصندوق الوطني للسكن والبنوك، وينجز السكن الترقوي المدعم حسب الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز الترقوي المدعم، ويتم التنازل عن السكن الترقوي المدعم على أساس عقد بيع على التصاميم، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
ويعد الصندوق الوطني للسكن اتفاقية تتضمن شروط وكيفيات تمويل ومتابعة إنجاز مشروع السكن الترقوي المدعم ويصادق عليها كل من مدير الولاية المكلف بالسكن والمرقي العقاري، ويجب أن تتضمن الاتفاقية العناصر التقنية والمالية المستمدة من البطاقة التقنية للمشروع المصادق عليها من طرف المرقي العقاري ومدير الولاية المكلف بالسكن.
ويتم إعداد الاتفاقية على أساس ملف يتضمن مجموعة من الوثائق، منها نسخة من عقد ملكية العقار، وقوائم المكتتبين المؤهلين للاستفادة من السكن الترقوي المدعم، ونسخة من رخصة البناء أو شهادة التعمير، ويجب أن يصادق الوالي أو ممثله على قائمة طالبي السكن الترقوي المدعم وترسل إلى الصندوق الوطني للسكن وإلى المرقي العقاري لمشروع السكن الترقوي المدعم.
ويتم حساب سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم، باحتساب كل الرسوم ويجب أن يتضمن تكاليف الخدمات وقيمة قطعة الأرض بعد خصم التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة لكل وحدة والدراسات والإنجاز والطرق والشبكات، وتبقى مصاريف نقل الملكية على عاتق المقتني.
وأوضح أصحاب القرار أن المحلات ذات استعمالات غير تلك الموجهة للسكن الترقوي المدعم لا تستفيد من التخفيضات على سعر الأرض، غير أنه لا تخضع مساحات مواقف السيارات التي تقع في الطوابق تحت الأرض، وحسب الأسعار التي تضمنها القرار الوزاري، وفي التفاصيل فالسكن في بلديات ولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة تتراوح ما بين 250 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من غرفتين، في حين يصل شعر الشقة من 4 غرف 440 مليون سنتيم، في حين تتراوح أسعار السكنات ببلديات ولايات الهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب ما بين 220 مليون و390 مليون سنتيم.
وحسب قرار وزير السكن فقد قررت الحكومة توزيع الحصة الإجمالية للسكن الترقوي المدعم حسب عدد الغرف إلى 50 بالمائة من الحصة الإجمالية ستكون شققا من 3 غرف، في حين 30 بالمائة منها ستكون شققا من 4 غرف، و20 بالمائة شققا من غرفتين، رغم أن هذا النوع من الشقق كان دائما محط انتقادات حتى من قبل رئيس الجمهورية الذي سبق وأن وصف العديد من المشاريع السكنية بالمراقد.
وأشار القرار إلى أنه بصفة انتقالية تبقى مشاريع السكنات الترقوية المدعمة التي تم الانطلاق فيها قبل إمضاء هذا القرار خاضعة للأحكام التي كانت مطبقة عليها قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية.
