يحصي الخبراء في الجزائر 24 ألف مليونير ممن تتجاوز ثرواتهم الـ100 مليار سنتيم، أو المليار دينار، وهم المشكلين للطبقة « البرجوازية الصغيرة » الذين تتوفر معطيات عن هويتهم المادية والمعنوية لدى مصالح الضرائب، حيث سيتسنى إلزامهم بتسديد الضريبة الجديدة بداية من سنة 2018، أو على الأقل تحصيل 20 بالمائة منها، في حال تم ترسميها عبر قانون المالية للسنة المقبلة، في حين يطالب المختصون بتحديد أولا مفهوم الثروة، للتمكن من جرد العدد الحقيقي للأثرياء في الجزائر.
وبلغة الأرقام، يؤكد وزير الاستشراف والإحصاء السابق بشير مصيطفى، وجود 24 ألف مليونير في الجزائر تتجاوز ثروتهم الـ100 مليار سنتيم، في حين بشّر بإمكانية الشروع في تطبيق الضريبة على الثروة بداية من سنة 2018، في حال ارتأت الحكومة تضمينها في قانون المالية للسنة المقبلة، إلا أن ذلك يتطلب قبل ترسيم القرار، مراجعة قانون الضرائب وتحديد مفهوم الثروة، وهل ستشمل هذه الأخيرة السيارات والعقارات فقط أم أيضا الذهب والأموال المتواجدة في الحسابات البنكية بالخارج والعقارات المقتناة خارج التراب الوطني، مشيرا إلى أن إسبانيا لوحدها تتضمن مدينة بأكملها يمتلكها جزائريون وهي أليكانت.
وشدد مصيطفى على أن ما يدعيه بعض الأخصائيين بصعوبة إحصاء عدد الأثرياء لا أساس له من الصحة، فيكفي حسبه تجنيد كل من مركز السجل التجاري والمجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والبنوك وحتى القنصليات في الخارج ووزارة الخارجية، ومديرية أملاك الدولة ومصالح مسح الأراضي لإحصاء عدد الأثرياء وأصحاب الحسابات البنكية في الخارج وأصحاب العقارات، مشيرا إلى أنه يستحيل تحصيلها بنسبة مائة بالمائة، حتى في الدول المتطورة، فتحصيل نسبة 20 بالمائة، مثلما هو الوضع عليه في الجباية العادية ـ يقول المتحدث ـ سيساهم في ضخ مبالغ مالية هامة في الخزينة، مؤكدا أن نسبة التحصيل في الجباية العادية لحد اليوم تتراوح في الجزائر بين 13 و20 بالمائة.
وتساءل، مصيطفى، عن إمكانية إدراج الذهب والثروات الأخرى في ممتلكات الأشخاص من عدمه واحتسابه لدى مناشدة الأثرياء بدفع ضريبة الثروة بداية من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن تداخل مفهوم الثروة جعل فرنسا تعدل القانون عدة مرات، حيث قررت هذه السنة إدراج في ضريبة الثروة فقط.
من جهته، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، أعرب عن استعداد رجال الأعمال في الجزائر لتسديد هذه الضريبة في حال سنها من قبل الحكومة، مصرحا: « الجزائر بحاجة إلينا ويجب أن يتظاهر الجميع لرفع المداخيل ولو كان ذلك عبر ضرائب ورسوم جديدة »، إلا أنه بالمقابل طالب في تصريح لـ »الشروق » بضرورة إجراء تحقيق مكثف لكشف أصحاب الثروات في الجزائر، فلا يعقل حسبه أن يلتزم بعض رجال الأعمال بتسديدها ويتهرب آخرون، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بأولئك الذين يشتغلون في السوق الموازي.
