التمست، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق27 إطارا بالمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز، اشتبه بتورطهم في تضخيم فواتير وهيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، لاختلاس مبلغ 400 مليار سنتيم، بعدما نالوا براءتهم في وقت سابق أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد من تهم تزوير في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على بلاغ تلقته مصالح أمن ولاية الجزائر، يوم 21 ديسمبر 2010، من قبل موظف بمديرية التوزيع لمؤسسة سونلغاز الكائنة بجسر قسنطينة، مفاده أنه اكتشف عدة خروقات وتجاوزات غير قانونية، ليخطر مسؤوليه بينهم محل متابعة قضائية في قضية الحال، والذين بدلا من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك حاولوا إغراءه بتولي منصب رئيس قسم تجاري، لتضخيم 6883 فاتورة كهرباء خاصة بمؤسسات عمومية وخاصة، على غرار رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، المديرية العامة ومقرات للأمن الوطني، مقرات للشرطة، ثكنات عسكرية، فضلا عن مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر “سيال”، كما لم تسلم العملية من المواطنين العاديين، وهو ما تم اكتشافه غضون شهر جانفي من عام 2011، بناء على معلومة بلغت فصيلة الأبحاث الإقليمية للدرك الوطني بباب جديد، مفادها وجود عمليات تضخيم فواتير “سونلغاز” الخاصة باستغلال الكهرباء للفترة الممتدة ما بين سنوات 2005 إلى 2010، ما ألحق، حسب الملف، خسائر بليغة للمؤسسات والهيئات والأشخاص المعنيين، من خلال تضخيم 6883 فاتورة آلت لتكبيد الخزينة العمومية خسارة مالية معتبرة قدرت إجمالا بأكثر من 400 مليار سنتيم وفقا لما حددته الخبرة المنجزة من قبل مختصين، التي بينت حسب ذات الملف، بأن رئاسة الجمهورية هي الأكثر تضررا وهو ما آل لمتابعة إطارات وموظفين من “سونلغاز” التابعين لوكالتي بولوغين وبلوزداد التي بلغت بهما قيمة الخسارة 514 مليون دج، ولم تكن الوكالتان السالف ذكرهما الوحيدتين المعنيتين بتسجيل تجاوزات التضخيم بل شمل ذلك كل وكالات بلوزداد، جسر قسنطينة، الحراش، بومرداس، وتيبازة وهي الوقائع التي جرت باسم 200 إطار ومسؤول بالمؤسسة العمومية سونلغاز، بينهم مسؤول 6 مديريات جهوية حاليين وسابقين، فضلا عن مديري وكالات فرعية، لتطال التحقيقات 36 إطارا، فيما تمت إحالة 27 منهم للمحاكمة.
