أجلت محكمة الشراقة في العاصمة، الإثنين، إلى 18 ديسمبر المقبل، النظر في قضية تقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تضع حملا، مع تسليم اختياري لأمه، والحصول على شهادة إدارية، والإدلاء بإقرارات كاذبة، وهي الملابسات التي تورطت فيها أستاذة تربوية على أساس الشكوى التي تقدم بها طليقها، مفادها أن المتهمة كذبت عليه، وادعت حملها منه، بعد اتفاقها مع الأم البيولوجية لابنه البالغ 5 سنوات، حيث اكتشف الوقائع عندما سألت شقيقته المقتصد التابع للمؤسسة أين تعمل زوجته، عن عدم منح هذه الأخيرة عطلة أمومة، فأخبرها أنها لم تضع مولودا، هنا تم مواجهته من طرف أهله، ليصرح لهم أنه لم يكن على علم بما فعلته زوجته.
