استمعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، نهاية الأسبوع، لممثلة الجالية الجزائرية بكندا، وموظفة بوزارة العدل الكندية، المدعوة « ق. ح »، على خلفية متابعتها بقضية النصب والاحتيال والإدلاء بتصريحات غير صحيحة ماديا، حيث أوهمت جزائريين بالحصول على سكنات في إحدى التعاونيات العقارية، كما حاولت الحصول على شقة بسكنات « عدل 2 » بالإدلاء بإقرارات كاذبة.
وانطلقت القضية؛ وفق تقرير لصحيفة « الخبر » الصادرة اليوم، إثر ورود رسالة مجهولة المصدر، كشف فيها أصحابها عن جميع 
التجاوزات المرتكبة من قبل المتهمة، قبل تحريك دعوى قضائية ضدها على مستوى محكمة بئر مراد رايس.
وجاء في المحاضر التي تم سردها على لسان القاضي، حسب الصحيفة، أنها قامت بالإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على وثائق رسمية قصد الحصول على شقة، فقد ادعت أنها مطلقة لتتمكن من استخراج وثائق من صندوق التقاعد الاجتماعي للحصول على شقة باسم والدها.
كما اتهمت ممثلة الجالية الجزائرية بكندا، بالنصب على عدة مواطنين، حيث كانت وسيطا بينهم وبين صاحب شركة مقاولات.
وبعد أن صدر في حقها أمر بالقبض، أوقفت على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، أثناء عودتها لأرض الوطن، الأربعاء الماضي، لحضور حفل خطوبة ابنتها.
وتقول الصحيفة « بدا الندم واضحا على ملامح المتهمة، وهي تقف أمام منصة المحكمة، حيث قالت إنها متخرجة من جامعة الجزائر، وحاصلة على شهادة دكتوراه بجامعة مونتريال بكندا في القانون الدولي، وموظفة محلّفة بوزارة العدل الكندية، فضلا عن كونها ممثلة الجالية الجزائرية بكندا، كما أنها تنشط في عدة جمعيات ».
وصرحت المتهمة بأنها لم تقدم أي إقرارات كاذبة للاستفادة من سكن، وما كانت لتشوّه سمعتها من أجل الاستفادة من شقة، وإنما قدمت وثائق صحيحة للحصول عليها، منها شهادة عمل صادرة عن مؤسسة خاصة على مستوى التراب الوطني، موضحة بأن القانون يخول لها العمل في أكثر من مؤسسة، حتى وإن كانت خارج التراب الوطني.
وعن وثيقة الطلاق، أكدت أنها انفصلت من زوجها سنة 2005.
أما بخصوص اتهامها بالنصب على مواطنين جزائريين، فأبدت استغرابها الشديد من هذه التهمة، مؤكدة بأنها فعلا تعمل في مجال تقديم المعلومات حول مناخ الاستثمار في الجزائر لعدة شركات أجنبية.
وبعد المناقشات القانونية، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دينار جزائري، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم في هذا الملف لجلسة 10 سبتمبر الجاري.
