كشفت مصادر عليمة من وزارة السكن والعمران أن عملية إيداع الملفات الخاصة بالمكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم”LPA ” ستكون على مستوى مقرات ولايات الوطن في حين ستكون التسجيلات لأول كوطة للمكتتبين بداية جانفي بحصة تقدر بـ70 ألف مكتتب.
ويرتقب أن تكشف وزارة السكن والعمران خلال هذه الأيام عن دفتر شروط الخاص بسكنات ”LPA ” بعدما بلغت الوزارة المرحلة الأخيرة من دراسة هذه الصيغة الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال جانفي القادم.
وتعول وزارة السكن والمدينة هذه المرة على شركائها في القطاع على غرار المرقيين العقاريين والوكالات العقارية وهذا ما ترجمته الاجتماعات المراطونية والورشات التي فتحتها الوزارة السكن للاستماع لمقترحات شركائها من اجل اخذ بها لإثراء قطاع السكن اخرها الاجتماع الذي عقد مع المرقيين العقاريين في انتظار اجتماع مرتقب يعقده تمار مع الوكالات العقارية بخصوص اسعار ”سوق الايجار ” وكذا أسعار سكنات ”LPA””.
وحسب ما أكده مسؤولو القطاع فإن صيغة LPA ستكون صيغة بعيدا عن جميع أشكال التلاعب، التي قد تظهر في سلوكات بعض المرقين لأنهم دخلاء على المهنة. ويمكن وصف هذه الصيغة التي من المتوقع أن ترى النور خلال العام المقبل بالجيدة والمهمة، وستكون بمشاركة وإسهام المؤسسات الجزائرية الخاصة، ومن الضروري ترك المجال لتحسين نوعية السكن وتجسيد رغبات المواطنين، عن طريق توسيع الشقق وعدم الاقتصار على شقق من ثلاث غرف فقط، بالإضافة إلى تزويد المحيط الخارجي بكل المرافق الضرورية على غرار المساحات الخضراء والمؤسسات التربوية والمحلات التجارية وهذا بلا شكّ سيكون له انعكاس اجتماعي نوعي على المدى الطويل، أي البناء يكون مطابقا لمتطلبات العائلة الجزائرية.
