توزع اليوم رخص الاستيراد بسقف 15000 لكل وكيل
وزارة التجارة تنهي عهد احتكار الفرنسيين لسوق السيارات
أنهت وزارة التجارة عهد احتكار الفرنسيين لسوق السيارات بالجزائر، الذين استحوذوا خلال ثلاث السنوات الماضية على 50 بالمائة من حجم السوق، حيث حددت الوزارة سقف 15000 سيارة مستوردة لكل وكيل.
وهذا ما يعني أن الوكيل الذي سيتحصل على هذه الحصة كاملة لن تتجاوز مبيعاته 10 بالمائة من حجم السوق .
وقع أمس وزير التجارة، بختي بلعايب، على رخص الاستيراد التي ستوزع اليوم على وكلاء السيارات، البالغ عددهم 40 وكيلا من أصل 80 الذين أودعوا ملفات 
الحصول على الرخص.
هذا ما كشف عنه سعيد جلاب، مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، الذي أكد أن 40 وكيلا سيتقاسمون استيراد 152 ألف سيارة.
واعتمدت اللجنة الوزارية المشتركة في توزيع رخص الاستيراد على أربعة عوامل أساسية يتم من خلالها تحديد سقف كل وكيل في مقدمتها حجم الاستثمارات، اليد العاملة، الوضعية تجاه الضرائب ونسبة المبيعات خلال السنوات الماضية.
وأوضح جلاب، خلال تصريح إذاعي، أن إعداد وتحضير رخص استيراد السيارات استغرق أكثر من شهرين بما فيها رخص استيراد الإسمنت والحديد، مضيفا أن وكلاء السيارات الذين لا يحوزون الاعتماد من قبل وزارة الصناعة والمناجم أو أولئك الذين لم يسووا وضعيتهم الجبائية والمتهربين من دفع الضرائب سيتم إقصاؤهم.
وأكد المتحدث أن منح الاعتماد لوكلاء السيارات تم وفقا لمعايير موضوعية، نافيا تفضيل العلامات الفرنسية على حساب العلامات الأخرى، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت لخزينة الدولة بتوفير 2.5 مليار دولار في حين لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات خلال العام الجاري مليار دولار.
وأضاف في هذا السياق أن سوق السيارات في الجزائر أصبحت بفضل نظام رخص الاستيراد ودفتر الشروط الجديد محمية، وهو ما يشجع تدفق الاستثمارات الخارجية، علما أنه لم يتم تسقيف عدد السيارات المنتجة أو المركبة في المصانع الموجودة بالجزائر.
وذكّر بضرورة احترام دفتر الشروط وإلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد، حيث يتعين تحقيق استثمار في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار.
وتجدر الإشارة إلى أن السيارات الآسيوية هي المستفيد الأكبر من رخص الاستيراد، إذا ما قدرنا حجم الخسارة التي تكبدتها المركبات الفرنسية التي ستتقلص مبيعاتها إلى الربع وفقا للتسقيف الجديد.
