الوزارة فتحت للمترشحين إنجاز شهادات عمل وهمية بالتواطؤ مع مديري التربية
إسقـــاط مضمـــون التعليمــة رقـــم 7 الخاصـــة بمعايــير الانتقـــــاء
فتح 18 تخصصا جديدا يفتح المجال لتوظيف أناس لا علاقة لهم بالتعليم
رفع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، تقريرا لوزارة التربية يتضمن فحواه التجاوزات الحاصلة في عملية إيداع الملفات الخاصة بالتوظيف والتي تعرفها مختلف مديريات التربية ، وهو الأمر الذي أثار سخطا وسط المترشحين وكذا وسط النقابيين الذين انتقدوا 
المنهجية المعتمدة من قبل الوزارة لاستقبال الملفات وانتقاء المترشحين.انتقدت «الكناباست» الفترة التي اختارتها الوزارة لتنظيم مسابقة التوظيف والتي تتزامن مع التحضيرات لامتحانات نهاية السنة الدراسية في الأطوار التعليمية الثلاث، وهو الأمر الذي يزيد في كثافة الأعباء وبالتالي صعوبة المهمة. وحسب التقرير الذي تحوز « النهار » على نسخة منه، فإنه تم تسجيل العديد من التجاوزات والملاحظات «التقنية»، ومن بين هذه التجاوزات الطريقة المعتمدة في إيداع الملفات، ويتعلّق الأمر باستمارة المعلومات التي يتم ملؤها من طرف المترشح من دون إيداع الوثائق الثبوتية، حيث أن المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين يتمّون ملفاتهم الإدارية «إيداع الوثائق الثبوتية»، وهذا ما يمنح للإدارة الوصية صلاحية إتمام دراسة الملفات في محطتها الأخيرة بآليات غير مطابقة للتعليمات الصادرة عن الوظيفة العمومية، وهي ضرورة إشراك أعضاء اللجان متساوية الأعضاء في الدراسة التقنية للملفات إلى غاية الإعلان عن النتائج. وجاء في التقرير أن إلزام مصالح الوظيفة العمومية لمديريات التربية بإنجاز نموذج موحّد لشهادات العمل صادر وممض من طرف مدير التربية، يؤكد بصورة جلية تواطؤ الإدارة في فتح المجال لإمكانية لجوء مصالحها لإنجاز شهادات عمل وهمية للمترشحين الذين لا يستوفون شروط النجاح. وهذه العملية حسب التقرير، يصعب ويستحيل مراقبتها من جهة، ومن جهة أخرى فهي تمسّ بشكل مباشر في مصداقية مديري المؤسسات المعينين والمفوضين للإمضاء بختم الدولة الجزائرية حسب ذات التقرير. وبالنسبة لمعايير الانتقاء فقد اتهمت النقابة الوزارة بإسقاط التي تتضمن معايير الانتقاء المعتمدة والتي لا تتناسب -حسب التقرير- مع القانون ومع الوظيف العمومي، وتفتح المجال أمام التأويلات، لا سيما في الجانب المتعلّق بمعايير الانتقاء والتي تتلخص في تحفيز ودعم الاختصاص في المسابقة. وبالتفصيل، فإن قرارات الفتح منحت 6 نقاط لجميع الشهادات المعلن عنها من دون إعطاء الأهمية للاختصاص، بالإضافة إلى تقليص النقطة الممنوحة للأشغال والدراسات المنجزة في التخصص من نقطتين إلى نقطة واحدة، وكذا اللجوء إلى تغيير سلم التنقيط الكلي الذي كان يحسب على عشرين نقطة وتم رفعه إلي ثلاثين نقطة، وهذا ما يتنافى مع محتوى وفلسفة التعليمة رقم 7. وبالنسبة لقرارات الفتح، فقد تم اعتماد معدل سنوات الدراسة عوض اعتماد معدل السنة الأخيرة من الدراسة، مثل ما هو منصوص عليه في التعليمة رقم 7 وهذا «يمس في صميم مصداقية احترام القوانين، كما أنه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التقييم، فخريج العلوم الإنسانية أو التقنية أو العلوم الدقيقة أو غيرها من التخصصات يظهر اختصاصه في السنة الأخيرة بحجم الأعمال المطالب بها، وبالتالي فاعتماد الكشف لمعدل السنة الأخيرة يمكن أن يكون فاصلا متكافئا يحقق العدالة بين المترشحين في جميع التخصصات». أما بالنسبة لقائمة الشهادات، فقد فأكدت «الكناباست» أن لجوء وزارة التربية الوطنية إلى فتح تخصصات أوسع في ظاهره إيجابي، لكنه يحمل في باطنه عديد الاستفهامات عن إدراج تخصصات لا تمت بصلة لعملية التدريس. ومن جانب آخر، فان إسقاط تخصصات أخرى ينم عن تقصير واضح وغموض في المعايير والمقاييس التي تمت بها عملية توسيع دائرة الشهادات.
