وصفت الخارجية الفرنسية التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين بأنها مهمة للجذب السياحي للبلاد، وأوضخت أن تسهيلات إضافية سيتم اعتمادها عبر القنصليات لجعل نظام منحها أكثر مرونة وجعل منح التأشيرات النظامية كدرع حماية أوليا ضد الهجرة غير الشرعية.
وذكرت الخارجية الفرنسية في رد على مساءلة بمجلس الشيوخ مؤرخة في 25 نوفمبر الماضي أن الجزائر والصين وروسيا والمغرب والهند تمثل 60 بالمائة من التأشيرات الفرنسية الممنوحة عبر العالم، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير يفسر بارتفاع الطلب على الوجهة السياحية الفرنسية من طرف هذه الجنسيات.
ولفت رد مصالح الكيدورسيه إلى أنه وبغرض جذب أكثر للسياح إلى فرنسا وخاصة من الجزائر والبلدان سابقة الذكر فقد تقرر اعتماد عدة خطوات على مستوى الشبكة القنصلية تعتمد على تسهيل وتبسيط العلاقة بين القنصلية وطالبي التأشيرات من خلال اقتراح عروض تتناسب مع كل طالب تأشيرة وإتمام العملية بطريقة سريعة وتقريب المراكز الخاصة بإيداع الملفات من طالبيها مع الحرص على عدم تحويل أهداف الفيزا التي منحت نحو أهداف أخرى غير التي قدمت في الطلب.
ومعنى هذا الإجراء أن تأشيرة السياحة مثلا يجب أن تستخدم لأغراض سياحية وتأشيرة رعاية صحية تستخدم أيضا للغرض ذاته (التداوي) والدراسية لمواصلة الدراسة وهكذا. وحسب الخارجية الفرنسية، فإن البوابة فرانس فيزا تتضمن المعلومات والتفاصيل التي تقدم لطالب التأشيرة نظرة حول ما يجب أن يقدمه ويعرفه حسب كل فئة للتأشيرة المطلوبة.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن مواصلة منح التأشيرات للطلبات النظامية مع ارتفاع الطلب الكبير خاصة في الجزائر والصين وروسيا والمغرب والهند، يجب ألا يغفل مسألة عدم تحويل هدف التأشيرة التي يجب أن تحترم.
وتتسبب التغييرات التي أدرجتها السلطات الفرنسية على عمليات منح التأشيرات للجزائريين في تراجع ملحوظ لحركة الطيران بين البلدين حسب إحصائيات موقع فرنسي متخصص في حركة الملاحة الجوية خاصة أنها تزامنت مع تغيير على مستوى الشركة المكلفة باستقبال ملفات التأشيرة الفرنسية على مستوى العاصمة وولايات الوسط.
ومنحت القنصليات الفرنسية الثلاث بالجزائر أكثر من 410 ألف تأشيرة في 2017 في حين فاق عدد الطلبات 600 ألف ملف.
