وزارة الدفاع الوطني تصدر بيانا شديد اللهجة: سنكشف أسماء المحرّضين ضد الجيش

أصدرت وزارة الدفاع الوطني مساء السبت، بيانا شديد اللهجة ضد السعيد بوتفليقة والمجموعة المحيطة به، تفاعل فيه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مجددا مع مطالب الحراك الشعبي بالموافقة على تفعيل المادة السابعة من الدستور التي تؤكد أن الشعب هو مصدر السّلطات وعززه بالمادة الثامنة التي تتحدث عن الجانب الإجرائي المتمثل في الانتخابات، مع تفعيل المادة 102 التي سبق لقائد الأركان أن اقترحها للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع ترأسه الفريق قايد صالح بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات، وقائد الناحية العسكرية الأولى، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني على لسان قائد الأركان “إن موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.
وهو تطور لافت في العلاقة بين الجيش الوطني الشعبي والمجموعة التي باتت تحكم باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على رأسهم شقيقه السعيد بوتفليقة، الذي شرع في تحركات حثيثة منذ الطلب الذي تقدم به قائد الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور والتي تعني إثبات شغور منصب الرئيس إما بإثبات العجز أو بالاستقالة، وقد كشف بيان وزارة الدفاع ذاته عن حيثيات تلك التحركات المشبوهة، حيث جاء في البيان ما نصه “إنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
الاجتماع الذي عقد بمقر قيادة الأركان جاء في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة، وهذا بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، الذي تقدم به قائد الأركان في مداخلته يوم 26 مارس 2019 التي ألقاها بالقطاع العملياتي جنوب – شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، وأكد فيه على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
بيان وزارة الدفاع الوطني أكد أن اقتراح قائد الأركان يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور، وفي هذا السياق قال قايد صالح “إن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها”.
وحسب ذات البيان، فإن الفريق قايد صالح أكد أن غالبية الشعب الجزائري قد رحبت من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب. وأضاف قائد الجيش “أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”.
ويعد هذا البيان من وزارة الدفاع الوطني بطاقة حمراء ترفع في وجه السعيد بوتفليقة وجماعته الذين اختطفوا صلاحيات الرئيس ودخلوا في مناورات متعددة للاستمرار في السيطرة على مقاليد الحكم دون وجه حق، حيث بدأت تلك المناورات بمحاولة فرض العهدة الخامسة ثم محاولة تمديد العهدة الرابعة بسبب الهبة الشعبية الرافضة لاستمرار المجموعة في الحكم، وبعد اقتراح قائد الأركان قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور دخلت المجموعة في مناورة جديدة لإخضاع الإرادة الشعبية وفق أهوائها.
وفي هذا السياق تشير مصادر الشروق إلى أن مجموعة السعيد بوتفليقة استعانت بشخصيات أمنية سابقة يتقدمها رئيس المخابرات السابق الجنرال توفيق وشرعت في حملة لتشويه الجيش من خلال اختراق المسيرات الشعبية ورفع شعارات معادية للجيش وإعطاء انطباع بأن الشعب رافض لاقتراح قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور، ولأجل تجاوز هذه العقبة التي وضعتها المؤسسة العسكرية في طريق التمديد للعهدة الرابعة، حاولت المجموعة الاستعانة برموز وطنية ثقيلة، وذلك بتوريط الرئيس السابق اليامين زروال الذي تنقل من باتنة إلى العاصمة لهذا الغرض، غير أنه رفض العرض المقدم له بعد أن تفطن للمخطط الذي يحيكه شقيق رئيس الجمهورية.
وتشير ذات المصادر إلى أن اللعبة الجديدة التي ينفذها شقيق الرئيس تدعمها فرنسا بقوة، وهي تهدف إلى عزل الجيش في هذه المرحلة الخطيرة منم تاريخ الجزائر، خاصة بعد تبنت المؤسسة العسكرية مطالب الحراك، واقترحت حلا دستوريا ينهي حكم المجموعة التي اختطفت صلاحيات الرئيس.
وحسبا ما علمته الشروق فإن المخطط الذي تم الشروع فيه لتحييد الجيش وتشويه صورته لدى الشعب، يقوم على مسعى خطيرا أساسه إيجاد بؤر توتر في العديد من مناطق الوطن على غرار منطقة القبائل والجنوب من خلال إثارة أعمال شغب تنتهي بإقحام الجيش في مواجهات مع المتظاهرين، ومن ثم كسر حالة الالتحام بين الجيش والشعب والتي جسدها المتظاهرون في الشعارات المرفوعة منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي.