راجع وزير الشباب والرياضة حساباته في حربه المعلنة ضد رئيس « الفاف » وشرع في البحث عن « مخططات » بديلة لأعضاء الجمعية العامة من رؤساء الرابطات الولائية، من أجل الإطاحة بمحمّد روراوة بطريقة قانونية لا يشوبها دلائل على تدخل الوصاية في صلاحيات الإتحادية. يسابق الهادي ولد علي الزمن من أجل الإستقرار على « فتوى » قانونية تمكّنه من كسب القبضة الحديدية وتحييد الرئيس الحالي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم ومنعه من الترشّح لعهدة جديدة، بعد فشلت « خطته » الأولى في « معركة رؤساء الرابطات الولائية »، حين راهن على « الإغراء المالي » لاستمالة الأعضاء حتى يسحبون البساط من تحت أقدام روراوة خلال موعد السابع والعشرين لشهر فيفري الجاري حين يعرض روراوة حصيلة نشاطه المالي والأدبي. وكان وزير الشباب والرياضة يراهن على « تمثيله للسلطة » من أجل التأثير على رؤساء الرابطات الولائية لكرة القدم الذين يشكّلون نحو نصف عدد تركيبة الجمعية العامة، غير أن عزوف كل الذين دعاهم لمرافقة مديري الشباب والرياضة لـ 12 ولاية أول أمس لحفل تسليم النوادي الهاوية للولايات المعنية الصكوك في إطار دعم الدولة للنوادي، جعله يقتنع بأن ما بناه روراوة منذ 16 سنة وتجذّره في الوسط الكروي وتأثيره المعنوي على كل الفاعلين، يصعب تهديمه بين عشية وضحاها، وهي الحقيقة التي دفعت الوزير إلى التخلي عن فكرة البحث عن التأييد والمساندة والولاء لأعضاء الجمعية العامة كون الأمر أصبح واضحا بأنه مضيعة لوقت والجهد، والتفكير في حلّ بديل وخطة لا تُبنى على « سيادة » الجمعية العامة إنما على « سلطة » الوزارة على كل الإتحادات الرياضية. وأعلن ولد علي « حالة الطوارئ » في وزارته واستعجل « كوادره » للبحث عن ثغرات قانونية في الحصيلة المالية والأدبية لرئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، حتى يتسنّى له (الوزير) إيجاد الصيغة التي تجعله قادرا على فرض منطقه على رئيس « الفاف » ومنعه بطريقة قانونية من الترشّح لعهدة جديدة، كون المؤشرات توحي بأن روراوة، بنفسه الطويل، يتجه نحو إخماد نيران الغضب والإنتقاد وتنصيب نفسه المرشّح الوحيد لخلافة نفسه على رأس الإتحادية من جديد، بعد أن راودت شكوك عديد من الأشخاص الراغبين في تولي منصب رئاسة الإتحادية، وجعلتهم يعزفون عن تقديم ملفاتهم للترشّح رغم فتح الترشيحات قبل نحو عشرة أيام، بسبب الضبابية السائدة بشأن الموقف الحقيقي للسلطة من روراوة وعدم اتضاح الرؤية بخصوص ترشح روراوة من عدمه لعهدة جديدة. وسترتكز المعركة المقبلة للوزير ولد علي، والتي سيوظّف فيها « أسلحة جديدة فتّاكة »، على عهدة روراوة ذاتها، وسيتم التمحيص في أدق التفاصيل المتعلقة بالجانب الأدبي والمالي للحصيلة، وغطاء الوزير من الناحية القانونية، عقد الأهداف الذي أبرمه رئيس الإتحادية مع الوصاية، على غرار كل الإتحادات الرياضية، والذي استفاد بموجبه من مساعدات الدولة، سواء عن طريق الإعانات المالية أو « السبونسوريغ »، حيث يتعهد رئيس « الفاف » من خلال بنود العقد على الخضوع لمحاسبة الدولة، وهو البند الذي سيسقط عن روراوة أية محاولة للمراوغة وتأويل أي منع محتمل له بالترشح على أنه تدخل من السلطة في صلاحيات الإتحادية. وأقسم الوزير الهادي ولد علي أمام إطارات الوزارة على أنه سيمنع روراوة من الترشح لعهدة جديدة، وأنه سيطبّق عليه القوانين ذاتها التي طبقها على رؤساء إتحادات آخرين، حين منعهم من الترشّح لعهدة جديدة، بالوقوف على الثغرات في الحصيلة المالية لترسيم فشل الإتحادية في تحقيق الأهداف المسطرة ضمن « عقد الأهداف » المبرم مع الوزارة، وسيكون لخروج المنتخب الأول من الدور الأول في دورة الغابون وسقوط الفئات الشبانية من الدور الثاني على أقصى تقدير ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا في 2017، وخيار « الفاف » بعدم إشراك المنتخبات الشبانية في تصفيات 2015، وإقصاء منتخب أقل من 17 سنة من الدور الأول في « كان 2013 » بالجزائر، من أبرز النقاط التي سيستغلها الوزير ولد علي للحكم على فشل روراوة في عهدته الأخيرة. –
elkhabar
