أوقفت مصالح الأمن الحضري ببواسماعيل في تيبازة، تاجرا اتهمه أحد المراهقين بالاعتداء عليه جنسيا داخل أحد المحلات التجارية التي يديرها المتهم “الملتحي”.
سارعت الجهات القضائية المختصة إلى إيداع الفاعل الحبس المؤقت بناء على ملف قضائي قائم على تهمة جنائية “الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم يبلغ 16 سنة”، فيما باشر قاضي الأحداث لدى محكمة القليعة سلسلة من التحقيقات مع المتهم وأشخاص آخرين قبل برمجة المحاكمة الأيام المقبلة.
وقال مصدر قضائي لـ”الخبر” إن القضية حققت فيها الضبطية القضائية المختصة محليا فور تلقيها شكوى من سيدة مقيمة بحي الكتيبة الزبيرية، هذه الأخيرة رافقت ابنها نحو مركز الشرطة للتبليغ عن جريمة تعرضه للاغتصاب على يد شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وهو ما دفع عناصر الأمن إلى تشكيل قوة أمنية، فتنقلت إلى مسرح الجريمة وهو عبارة عن محل تجاري متصل بمستودع للمواد الغذائية بشارع الإخوة بلحاج بوسط مدينة بواسماعيل، يشتغل فيه بعض الأشخاص الملتحين النشطين في تيارات “سلفية”، وهناك تم البحث عن المشتبه فيه، والمنحدر من ولاية غليزان.
وتفيد مصادرنا بأن الضحية في الطور المتوسط راح ضحية لعملية استدراج تدريجي من طرف الفاعل الذي كان يستعين به من أجل أشغال ترتيب المواد الغذائية داخل المستودع خلال يومي العطلة الأسبوعية، مقابل بعض الدنانير نظير خدماته، وحينما نال “الوحش البشري” ثقة الطفل البريء، راوده عن نفسه وصار يستبيح حرمته الجسدية لمدة ثلاثة أشهـــر متتالية، انتهت بإصابته بأضرار جسدية جعلت والدته تتفطن لما تعرض له فلذة كبدها.
ووفقا لمصادر “الخبر”، فإن الطفل نقلته عناصر الشرطة إلى الطبيب الشرعي بمستشفى زرالدة، فتم إخضاعه للفحص الطبي المعمق انتهى بإثبات تعرضه لإصابات خطيرة ناتجة عن عمليات اغتصاب متكررة، وهي النتيجة التي انتهت بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة فأمر عناصر الشرطة بتوسيع التحريات عن مكان تواجد المتورط الذي ثبت حينهـــــا أنه كان خارج التراب الوطني. وكانت دهشة عناصر الشرطة كبيرة، حينما تلقوا معلومات أفادت بأن المبحوث عنه توجه للبقاع المقدسة فور ارتكابه الجريمة، وبعد تتبع تحركاته واتصالاته مع مقربين منه مقيمين محليا تمكنت من إلقاء القبض عليه فور التحاقه بأرض الوطن أول أمس، بعدما قضى 17 يوما في الأراضـي السعودية. وقالت مصادر محلية إن المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه لدى استنطاقه بمحضر الاستماع، قبل أن تتم مواجهته بتفاصيل أوردها الطفل في شكواه، أُتبعت باقتياده نحو مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، حيث أصر على إنكار الأفعال المنسوبة إليه، ليواجهه وكيل الجمهورية بنتائج التحقيقات والبيانات التي تضمنتها صحيفة سوابقه المتضمنة تورطه في جريمة مماثلة ضد قاصر في ولاية غليزان، حيث أدرجته مصالحها الأمنية ضمن قائمة المبحوث عنهم.
الجريمة التي نسبت للمتهم في ولاية غليزان، دفعت قاضي الأحداث بمحكمة القليعة إلى إصدار أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت، في انتظار توسيع التحريات بعدما تطابقت تصريحات الضحية أمام المحكمة مع روايته التي تضمنتها المحاضر الأمنية. elkhabar
