يوم 19 ماي الجاري
200 ألف عامل يشلون المطاعم المدرسية
أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، تمسكها بالإضراب الوطني الذي حدد في 11، 12 و13 ماي الجاري، من أجل مواصلة الضغط على الوزارة الوصية والتدخل لحل انشغالات 200 ألف عامل مهني، معلنة عن عزمها على إغلاق مقرات مديريات التربية في 19 من نفس الشهر لتوجيه رسالة إلى السلطات العليا بشرعية مطالبهم. وفي بيان لها ، انتقدت النقابة تجاهل وزارة التربية انشغالات العمال المهنيين، مؤكدة أن هناك سخطا من طرف المجلس الوطني المنعقد مؤخرا بولاية سعيدة، حيال تجاهل الوزارة الوصية انشغالات النقابة، ما سيلزمهم بالتصعيد.
وأعلنت النقابة عن اتخاذ قرار تصعيد الحركات الاحتجاجية بداية من غد، بعد إضراب 27 أفريل، الذي شل أكثر من 66 بالمائة من المتوسطات والثانويات عبر الوطن رغم الضغوطات الممارسة على المضربين، والذي رافقته اعتصامات ولائية أمام مديريات التربية في 5 ماي المنصرم، كاشفة عن تنظيم اعتصامات أمام مقر الولايات عبر التراب الوطني وذلك بتاريخ 19 ماي، على أن يتم تجديدها على شكل اعتصامات جهوية بشرق وجنوب وغرب وشمال البلاد، وذلك بتاريخ 23 ماي بداية من الساعة الثانية زوالا بـ 44 ولاية. وأكدت النقابة أنها ستعمل كل ما بوسعها للضغط على الوزارة من أجل الاستجابة للمطالب سيما ما تعلق بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من خلال ما جاء في المرسومين التنفيذيين 08 /04 و08 /05، وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية من جميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي، منحة التوثيق ومنحة المردودية بـ 40 بالمائة. هذا ومن بين المطالب الأخرى التي تنادي بها نقابة الأسلاك المشتركة التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية مع إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014. كما اتهمت النقابة مجددا وزارة التربية بالانحياز إلى الأساتذة حيث قررت التدخل لدى الوظيف العمومي والحكومة من أجل إعادة فتح القانون الخاص وتعديله، فيما رفضت إعادة فتح القانون الخاص من أجل تخصيص منح وتعويضات لفئة الأسلاك المشتركة. وهذا بعد أن ذهبت الوزارة إلى تقديم حجج بأن الملف ليس من صلاحياتها وهو من صلاحيات السلطات العليا، رغم تمكنها من حل قضية الأساتذة التي لم تكن أيضا من صلاحياتها. عمر.ب
