راج مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يسمى » نسخة من مشروع تعديل الدستور »، الذي سلمته لجنة الخبراء للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وعليه، يجدر التنويه إلى الملاحظات التالية:
1. إن تلك المسودة لا تمت بأي صلة للمشروع الذي قدمته لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة للسيد رئيس الجمهورية.
2. إن السيد رئيس الجمهورية أجل توزيع مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية لمناقشته، لأن الظرف لا يسمح بمناقشة وثيقة أساسية بحجم تعديل الدستور من جهة، ومن جهة ثانية حتى تتجمع كل طاقات الأمة لمكافحة انتشار جائحة الكورونا.
3. إن رئاسة الجمهورية، وبعد أن يرفع الله عن الأمة هذه الجائحة، ستعلم الرأي العام رسميا بالشروع في توزيع مشروع تعديل الدستور لمناقشته وإثرائه.
4. إن كل ما يتم تداوله حاليا بشأن أي نسخة حول تعديل الدستور، لا يلزم إلا أصحابها، الذين يقعون لا محالة تحت طائلة المتابعة القضائية، خاصة وأن هذه النسخة المزورة تتضمن مسّا صريحا ببعض ثوابت الأمة وهويتها.
