أقرّت وزارة السكن والعمران والمدينة، زيادات جديدة تمس سكنات الاجتماعي التساهمي، تصل حدود 22 مليون سنتيم، بعد ما تخلت الدولة جزئيا عن دعمها لأشغال التهيئة الخارجية، حيث سيكون المكتتبون في هذه الصيغة مجبرون على دفع مبلغ 300 مليون سنيتم للشقة الواحدة.
وعلمت “الشروق” من مصادر موثوقة، أن وزارة السكن، قررت تعميم إجراءات القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جوان 2017، الموقع بين وزارتي السكن والمالية، والذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، والذي جاء فيه التخلي جزئيا عن التكفل بتمويل انجاز الطرق والشبكات المختلفة إلى 72 بالمائة، بعدما كانت ممولة بـ100 بالمائة بالنسبة للبرنامج الأول.
وانطلاقا من هذا القرار، فسيكون مكتتبو السكن الاجتماعي التساهمي، ممن لم يستلموا بعد سكناتهم مجبرين على دفع ما نسبته 28 بالمائة من في أشغال التهيئة الخارجية وربط الشبكات، وهو ما يعني زيادات تلقائية في أسعار السكنات تقدر بـ21 مليون سنتيم و700 ألف سنتيم، ويرجع ذلك إلى رغبة الوزارة في التخلص من الأعباء المالية التي تلاحق خزينة الدولة جراء دعمها أشغال التهيئة والتي غالبا ما تكبدها أغلفة مالية ضخمة.
ومعلوم، أن سكنات صيغة الاجتماعي التساهمي التي اعتمدت بعد التخلي عن صيغة “عدل” مطلع الألفية الثالثة، حيث حدد سعر الشقة آنذاك بـ280 مليون سنتيم مع احتساب كافة الرسوم والتكاليف الأخرى، إلا أن أغلب المشاريع عرفت تذبذبا في تجسيدها، ولم تحترم حتى آجال انجازها وتجاوز عمر بعض المشاريع العشر سنوات ببعض الولايات.
وقد وقع القرار الجديد كالصدمة على المكتتبين الذي كانوا يأملون أن لا تزيد تكاليف السكنات عن 280 مليون سنتيم، بناء على العقد الأولي الذي وقعوه مع المرقيين العقاريين ودواوين الترقية والتسيير العقاري، ليتم مفاجأتهم بضرورة دفع هذا المبلغ مقابل الحصول على مفاتيح شققهم، والأدهى حسبهم أن اغلب المشاريع ظلت معطلة لسنوات عديدة على الرغم من دفعهم كافة الأشطر الثلاثة في أوانها الزمنية المحددة.
