يواصل ارتفاع سعر الموز صناعة الحدث وسط الجزائريين، بعدما بلغ الكيلوغرام الواحد منه الأربعاء، عند التجزئة 600 دج، وهو ما يعيد إلى الأذهان سنوات التسعينيات، حينما كانت هذه الفاكهة الاستوائية حكرا على الأغنياء وأثرياء المجتمع، الذين يعيشون حالة من الرفاهية والرخاء.
ويؤكد مستوردو الموز وأصحاب الحاويات القادمة من الإكوادور وساحل العاج، أنهم ينتظرون رخصا تلقائية، كان من المفروض أن تمنحها وزارة الفلاحة منذ أشهر، بعدما أودعوا طلباتهم قبل شهر سبتمبر الماضي، للتمكن من الاستيراد، وهو ما لم يتم، وهو ما سبب نقصا لهذه الفاكهة في السوق الجزائرية، ويزداد معها السعر ارتفاعا.
ويجزم رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، خبير التجارة الخارجية، علي باي ناصري، لـ »الشروق » أن سبب ارتفاع سعر الموز في السوق، يعود إلى وقف عملية الاستيراد، حيث لم تفصل وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة التجارة في منح رخص الاستيراد، في وقت نفد مخزون غرف التبريد بشكل تدريجي، وهو ما أدى إلى إحداث ندرة ومضاربة، تسببت في ارتفاع سعره إلى 600 دينار للكيلوغرام، بالنظر إلى ارتفاع الطلب وتراجع العرض.
واعتبر المتحدث أن الكميات القليلة الموجودة في السوق، تمرر بطرق غير شرعية من تونس والمغرب، بالنظر إلى استقرار سعره هناك بشكل نسبي، بالإضافة إلى الدول الإفريقية المجاورة مع العلم أن الموز المسوق في الجزائر من هذه البلدان مستورد من ساحل العاج.
وأضاف ناصري أن الإجراء الذي اتخذته وزارتا الفلاحة والتجارة لم يشمل فقط الموز، وإنما أيضا التفاح وبعض الفواكه الاستوائية، إلا أن تعويض التفاح المحلي للتفاح المستورد حافظ على استقرار سعر هذه الفاكهة في السوق، في حين تشهد بقية الفواكه الاستوائية ارتفاعا في السعر على غرار الكيوي والأناناس.
وقارن ناصري بين سعر الموز في الجزائر خلال سنوات التسعينيات وسنة 2017، مؤكدا أن الوضع مختلف اليوم، ففي الماضي كانت الحكومة تفرض رسوما باهظة على استيراد هذه الفاكهة التي كانت حكرا على الأثرياء والمسافرين إلى الخارج، إلا أن الوضع في الظرف الراهن اختلف عبر تقليص حجم استيراد الموز والفواكه الاستوائية في إطار سياسة ترشيد النفقات، فاستيراد هذه المواد، يكلف الحكومة حسبه ما لا يقل عن 200 مليون دولار، وهو ما يوازي بالدينار 22 مليار دينار أو 2200 مليار سنتيم، الأمر الذي وصفه بالمبلغ الضخم الذي يتطلب مراجعة حسابات سياسة الاستيراد.
