تكشف وثيقة بحوزة « الشروق » صادرة عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي أن الجزائر تتصدر قائمة البلدان المدينة من طرف المستشفيات الفرنسية، وهذا إلى غاية 31 أوت 2017، بمجموع ديون بلغ أكثر من 28 مليون أورو، أي ما يفوق 37 مليار سنتيم، وهو ما يمثل 25 بالمالئة من مستحقات المستشفيات الفرنسية، في حين بلغت المستحقات المتعلقة العلاجية لسفارة الجزائر بباريس لوحدها 230 ألف أورو.
وورد في تقرير للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي (سينا) مؤرخ في 22 نوفمبر الماضي خلال مناقشة القانون رقم 13 المتعلق بالبروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة بين البلدين حول الحماية الاجتماعية، المتعلقة بالعلاج المجاني المبرمج بفرنسا للجزائريين محدودي الدخل وغير المؤمنين اجتماعيا المقيمين بالجزائر، التي جرت شهر ديسمبر الماضي، أنه من أصل 115 مليون أورو هي مستحقات المتشفيات الفرنسية لدى دول العالم، فإن الجزائر تمثل لوحدها 25 بالمائة من هذه المستحقات.
وتصدرت الجزائر القائمة التي تضمنت 17 بلدا، حيث جاء في الصف الثاني المغرب بأكثر من 7.3 ملايين أورو، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بما يفوق 3.95 ملايين أورو، ثم تونس رابعة بـ 2.97 مليوني أورو.
وبلغت ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية إلى غاية 31 أوت 2017 ما قيمته 28 مليونا و843 ألف و759 أورو، وفق ذات الوثيقة، منها 24 مليونا و913 ألف و394 أورو، هي مستحقات تمثل علاج الأفراد (الخواص).
بالمقابل، بلغت المستحقات التي تمثل علاج هيئات خارجية جزائرية نحو 3 ملايين و699 ألف و549 أورو، كما ورد ضمن الجدول ديون العلاج في المستشفيات الفرنسية الخاصة بالسفارة الجزائرية في باريس، التي بلغت 230 ألف و816 أورو، وهذا إلى غاية 31 أوت الماضي دائما.
ووفق ذات الوثيقة، فإن المرضى القادمين من الجزائر هم في طليعة الزبائن الأجانب للمستشفيات الفرنسية، حيث يقدر عددهم سنويا بنحو 3000 مريض.
ومن المنتظر أن يدخل البروتوكول الإضافي القانون رقم 13 المتعلق بالبروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة بين البلدين حول الحماية الاجتماعية، المتعلقة بالعلاج المجاني المبرمج بفرنسا للجزائريين محدودي الدخل وغير المؤمنين اجتماعيا المقيمين بالجزائر، حيز التنفيذ قريبا بعد مصادقة البلدين عليه، حيث حظي القانون بموافقة الجمعية الوطنية الفرنسية في انتظار مجلس الشيوخ، ومصادقة الطرف الجزائري عليه كذلك.
