دعا وزير الموارد المائية حسين نسيب، وزراء الحكومة للإسراع في دفع مستحقاتهم لدى الجزائرية للمياه التي ورثت حسبه ديونا قدرت بـ31 مليار دج (3100 مليار سنتيم)، من المستشفيات ومختلف القطاعات الوزارية، نافيا في نفس الوقت إدراج أي زيادة في تسعيرة المياه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، غير أن الباب يبقى مفتوحا – حسبه – مستقبلا وفقا للمؤشرات الاقتصادية.
قال وزير الموارد المائية، إن مستحقات الجزائرية للمياه لدى زبائنها، قدر بـ46 مليار دج، منها 15 مليار دج ورثتها المؤسسة عن البلديات والمؤسسات العمومية، و31 مليار دج المتبقية ديون حديثة تعمل المؤسسة على تحصيلها، من المستشفيات ومختلف القطاعات الوزارية، مصرحا: « وجهت مراسلة إلى زملائي في الحكومة للإسراع في دفع ديون الجزائرية للمياه التي تعاني من مشاكل مالية »، ليضيف « أما بالنسبة للزبائن، فعملية التحصيل لا تزال متواصلة، وهذا وفقا لنظام إعادة الجدولة ».
وعن إمكانية رفع تسعيرة الماء مستقبلا، استبعد الوزير لدى نزوله، أمس، ضيفا على فوروم المجاهد، أي زيادة للماء ضمن قانون المالية لسنة 2018، قائلا: « الزيادة لن تمس الطبقات الهشة من الشعب، والدولة تدعم هذه المادة الحيوية، غير أن الوضع يمكن أن يتغير مستقبلا وفقا للمؤشرات الاقتصادية ».
وردا على سؤال بخصوص سرقة المياه، قال الوزير إن قطاع الموارد المائية يعاني من هذه الظاهرة بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، كاشفا بلغة الأرقام عن تسجيل 8230 حالة لسرقة المياه وهذا في الفترة الممتدة بين جانفي وأكتوبر من هذه السنة، مضيفا أن مصالحه تعمل على إيجاد حل لهذه الظاهرة، مصرحا: « لا تسامح مع سرقة الماء »، وبالنسبة لتسربات الماء، أوضح نسيب أنها وصلت إلى نسبة 30 بالمائة من المياه الشروب التي تضيع سنويا نظرا لتأخر في إصلاح الأعطاب وقدم شبكة التوزيع، وأضاف الوزير « سنعمل على تقليص هذه النسبة في آفاق في 2020 ».
وبخصوص مشاريع القطاع، أعلن الوزير عن رفع التجميد عن 21 مشروعا متعلقا بمعالجة المياه المستعملة، وهذا بهدف حماية السدود وتقليص حجم المياه التي تصب في البحر، مع إنجاز مجموعة من المحطات الطبيعية النموذجية، إلى جانب الاستمرار في تحويل المياه من الهضاب إلى الجنوب، من خلال إنجاز 6 تحويلات كبرى.
بالمقابل، طمأن الوزير بأن التموين بالماء الشروب سيكون بصفة منتظمة، وان نسبة السدود وصلت إلى 50 بالمائة، وهذا رغم شح الأمطار، باستثناء الولايات التي تعاني عجزا فادحا، على غرار ما يشهده سد عين الدالية بسوق أهراس الذي يمون ثلاث ولايات، نافيا أن تكون الجزائر بلغت الخط الأحمر بالنسبة لوضعية السدود.
وكشف نسيب عن التحضير لإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر، إحداهما ستكون بولاية الطارف للقضاء على أزمة العطش بالمناطق الشرقية، بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا، أما المحطة الثانية فستخص غرب العاصمة بنفس الطاقة الإنتاجية، لضمان تموين عدد من البلديات التابعة لها بالماء على مدار 24 ساعة، فضلا عن تزويد جزء من بلديات ولاية البليدة بهذه المادة الحيوية، على أن يستغرق إنجاز المحطة الواحدة ثلاث سنوات بغلاف مالي قدره 300 مليون دولار.
