أكد وزير الشباب, عبد القادر خمري, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الخيارات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, هي « استراتيجية ثابتة لا رجعة فيها مهما كانت الظروف
سكنات عدل »، « المادة 87 مكرر »، « الأجور » و « البنى التحتية »..
3 وزراء يخاطبون الجزائريين .. هذا هو مصير ما وعدكم به بوتفليقة بعد تراجع أسعار النفط..
« .
وأوضح خمري في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر الدولي حول الآليات المؤسساتية لمتابعة العدالة الاجتماعية وتحسين فعالية السياسات العمومية في ترقية العدالة, أن الجزائر « لديها خبرة في مجال العدالة الاجتماعية وأن خيارات رئيس الجمهورية في هذا المجال هي استراتيجية ثابتة لا رجعة فيها مهما كانت الظروف
« .
وأبرز خمري أن هدف الحكومة هو الوصول إلى « بناء دولة عصرية تتجسد فيها العدالة الاجتماعية », مشيرا إلى أن اقتصاد السوق « لا يعني تخلي الدولة عن تقديم مساعدات اجتماعية, بل عكس ذلك تماما, خاصة مع امكانية تمويل السياسات الاجتماعية عن طريق مداخيل اقتصاد السوق ».
هذا وقد أخذت مختلف تصريحات وزراء حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الآونة الأخيرة نحو طمأنة الجزائريين بشأن عدم تأثير تراجع أسعار النفط خصوصا بعدما بلغت عتبة الـ63 دولار للبرميل، عدم تأثيرها على الشق الاجتماعي وفي تجسيد المشاريع المصيرية التي تم إطلاقها أو الإعلان عنها سابقا.خاصة المشاريع المتعلقة بتحسين الوضعية الإجتماعية للعمال البسطاء كإلغاء المادة 87 مكرر، ومشاريع « عدل » والمساكن الإجتماعية، فضلا عن البنى التحتية والقرارات المتعلقة بالزيادات في الأجور.
وهو ما أكده أيضا وزيرا العمل والسكن يوم أمس، حيث نفى الوزير محمد الغازي أي نية للحكومة في التراجع عن قرارها القاضي بألغاء المادة 87 مكرر، في حين شدد الوزير عبد المجيد تبون على أن تراجع أسعار النفط لن تؤثر على البرنامج الخماسي المسطر من أجل إسكان الجزائريين والقضاء على أزمة السكن بحلول عام 2018.
