بحسب ما نشره موقع كل شيء عن الجزائر نقلا عن مصادر حكومية، فإنّ اللجنة الوزارية المشتركة قد حددت «كوطة» وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، بـ 30 ألف مركبة يمكن استيرادها في غضون 2017، مسجلة بذلك انخفاضا كبيرا عن تلك التي كان يتوقعها المتعاملون.
وبحسب ذات المصدر فإنّ الحكومة قدرت احتياجات السوق خلال 2017 بـ 100 ألف سيارة، حيث تعوّل على إغراق السوق الجزائرية بحوالي 70 ألف سيارة مركبة محليا، تُضاف لـ 30 ألف سيارة المسموح استيرادها من الخارج.
وماركات السيارات المركبة محليا هي كل من العملاق الفرنسي «رونو» بالمنطقة الصناعية وادي تليلات، والعلامة الكورية « هيونداي » لصاحبها رجل الأعمال محي الدين طحكوت بولاية تيارت. بالإضافة للعلامة الألمانية « فولسفاغن ».
وسيتسبب تقليص «الكوطة» في استمرار ارتفاع أسعار المركبات الجديدة منها والمستعملة، في حال عدم التعجيل في إغراق السوق بتلك المركّبة محليا، علما أن الحصة المسموح باستيرادها لم تكن متوقعة من اشد المتشائمين و كان الكل يرجح نسبة ال50 الف سيارة لتتراجع الى ال30 الف الامر الذي لم يكن في الحسبان.
