الإجراء يهدف للحد من ارتفاع عدد ضحايا الحرائق والأخطارالتي تتعرض لها
5 سنوات أمام أصحاب هذه الفيلات والمباني لتزويدها بتجهيزاتمضادة للحرائق أو سحب رخص الاستغلال
الولاة للموافقة على تدابير الوقاية من الحرائق وصفة عونشرطة قضائية لضباط الحماية المدنية
أدى الارتفاع الرهيب في عدد ضحايا الحرائق المسجلة فيالعشرية الأخيرة بالسلطات العليا للبلاد إلى التفكير في التقليصمن حجم الخسائر، من خلال وضع عدة إجراءات صارمة ترميفي مجملها إلى إعادة النظر في الطريقة التي شُيِّدت بها مختلف المباني المستقبلة للجمهور، وفي مقدمتها قاعاتالرقص والحمامات البخارية والمرشات العمومية ودور الحضانة والفنادق والعمارات وغيرها من المؤسساتالأخرى .
وقررت السلطات إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع،يهدف إلى حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، وضمان حماية المتدخلين والحد من آثار هذه الأخطار فيحالة النكبة، حيث يأتي هذا المشروع ليحل محل الأمر رقم 76/4 المؤرخ في 20 فيفري 1976 المتعلق بالقواعد المطبقةفي ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع، وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية، بالنظر للمتطلبات الناتجة عنالكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة، وتنوع النشاطاتوالخدمات بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة المساكن.ويؤكد مشروع القانون الذي تم سنهمن طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، على إلزام كل مُشيّد ومُركّبتجهيزات أو الملاك أو مستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البناية المخصصةللسكن، التأكد من أن المواد المستعملة والمنشآت والتجهيزات مضادة للحريق، كما شدد على إلزامهم بتقديمالوثائق الضرورية المتعلقة بتدابير الأمن والوقاية أثناء المراقبة من طرف الأشخاص المؤهلين قانونا، ومقابل ذلكيتوجب عليهم إظهار الوثائق التي تبين أن مواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في بناء وتجهيز العماراتوالمحلات والتهيئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للنار، كما يجب على المشيد أثناءإعداد التصميم أو الدراسة أو الإنجاز أن يصنع التهيئات الضرورية للمؤسسة المستقبلة للجمهور أو العمارة أوالبناية المخصصة للسكن، لضمان دخول أو إخلاء الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عند وقوع أي نكبة.
غلق منافذ النجدة ممنوع.. على طول السنة
وتخضع تهيئة محلات النوم في المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات التي هي في طور الإستغلال لموافقةاللجنة الولائية، كما يتعين على مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور أو الهيئات سالفة الذكر أن يوفر كلالتجهيزات والوسائل الكفيلة للتحقق في أي لحظة من عدد الجمهور المتواجد داخل مؤسسته أو عمارته، كمايتعين على كل مستغل عدم غلق أو تعطيل أو سد منفذ من منافذ النجدة عند تسليم رخص الاستغلال.
هذه هي قائمة المؤسسات المستقبلة للجمهور.. وفيلات الخواص معنية
وتصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور حسب طبيعة نشاطها في نماذج لتشمل المؤسسات المقامة داخل بنايةوتتضمن هياكل استقبال الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الحركة المحدودة، وقاعات الموسيقى والمحاضراتوالاجتماعات والأفراح والعروض أو ذات الاستعمالات المحددة، ومحلات البيع والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهيوقاعات الشاي وكل مكان تقدم فيه المشروبات «حانة» والفنادق وقاعات الرقص وقاعات الألعاب ومؤسساتالتعليم والتكوين ومراكز العطل ومراكز الترفيه بدون إيواء، والروضات ودور حضانة الأطفال ومكتبات ومراكزالوثائق ومراكز الأرشيف ومؤسسات صحية ومؤسسات دينية ومؤسسات رياضية مغطاة وحمامات بخاريةومرشات عمومية، أما المؤسسات الخاصة فتشمل المؤسسات المقامة في الهواء الطلق وحظائر ركن المركبات المغطاةوملاجئ جبلية. أما من حيث العدد، فإن الصنف الأول يزيد عن 1500 شخص، أما الصنف الثاني فالعدد يتراوحما بين 701 و1500 والثالث مابين 301 و700 أما الرابع فيساوي أو يقل عن300 شخص.
مراكز رئيسية لأمن الحرائق في العمارات المرتفعة إجبارية
ويخصص في العمارات المرتفعة أو المرتفعة جدا على الأقل مركز رئيس لأمن الحرائق ومقر لتسيير التدخلات، أماالبنايات المخصصة للسكن فتصنف كمساكن فردية تتكون من طابق أرضي وطابق واحد، ومساكن فردية تتكونمن طابق أرضي مجتمعة في شكل شريط وكذا بنايات جماعية تتكون من ثلاثة طوابق على الأكثر، وأدرجتالسلطات فئة أخرى من البنايات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن على علو 28 مترا على الأكثر لمستوىالأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية وأخرى لا تتعدى 50 مترا.
الولاة للمصادقة على مخططات الوقاية والتدخل ضد الحريق
وبشأن مواد وعناصر البناء، فإن مقاومتها لألسنة اللهب تصنف إلى عدة أصناف، كما تتم المصادقة على مخططيالوقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع من طرف الوالي المختص إقليميا، بعد رأي مصالح الحماية المدنية.
صفة عون شرطة قضائية لضباط الحماية المدنية لحراسة ومراقبة إجراءات السلامة
وقد تم توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواعالبنايات، حيث تقرر إعادة النظر في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، وتعزيزصلاحيات اللجنة الولائية من جهة، ومن جهة أخرى الحصول على صفة عون الشرطة القضائية لفائدة ضباطالحماية المدنية والتي تسمح بحراسة ومراقبة جيدة لتطبيق إجراءات السلامة من جهة أخرى. وسيؤدي ضباطالحماية المدنية اليمين أمام المجلس القضائي المختص إقليميا للقيام بمهامهم.
وفيما يخص العقوبات الإدارية، وفي حالة عدم احترام التدابير الأمنية المنصوص عليها قانونا، فإنه سيترتب علىذلك عقوبات تتمثل في الإعذار لصاحب المؤسسة، بالإضافة إلى عقوبة الغلق المؤقت والسحب النهائي لرخصةالإستغلال.
6 أشهر حبسا و100 مليون غرامة لكل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور من دون رخصة
وسيقوم الوالي المختص إقليميا بإعذار المخالف بغرض إنهاء المخالفة في أجل لا يتعدى 6 أشهر، وفي حالة انقضاءالأجل سيلجأ إلى الغلق الإداري لمدة 30 يوما على الأكثر، وفي حالة استمرار المخالفة يقوم الوالي بالسحب النهائيللرخصة، كما ينص الشق المتعلق بالعقوبات على الحبس من 6 أشهر إلى عامين وبغرامة مالية تصل إلى 100مليون سنتيم لكل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة جدا من دون رخصة استغلال، وهينفس العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للأشخاص الذين يستغلون هذه المؤسسات من دون رخصة.
.. ونفس العقوبة لكل من يسدّ منافذ النجدة
كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم كل مستغل لمؤسسة مستقبلةللجمهور أو عمارة مرتفعة جدا يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة «عمارة»، كما يعاقب بالسجنمن 6 أشهر إلى عامين وبغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم، لكل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أوعمارة مرتفعة جدا يقوم بتعطيل أو سد منفذ من منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.
.. 50 مليونا غرامة لكل من يستغل مؤسسة بداخلها محلات النوم دون موافقة اللجنة الولائية
كما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم لكل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور بداخلها محلاتللنوم من دون الحصول على رأي بالموافقة من اللجنة الولائية. كما تقرر إنزال عقوبة تتراوح بين الحبس لشهرينوسنة وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم لكل مشيد أو مركب تجهيزات غير مطابقة لميزات تفاعلهاومقاومتها للنيران. كما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم كل مشيد أو مركب تجهيزات لا يقدموثائق تثبت ميزات التفاعل والمقاومة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات عند تعرضهاللنيران».
5 سنوات لتزويد المساكن بالتجهيزات المضادة للحرائق
وقد أمهلت السلطات آجالا محددة بخمس سنوات أمام مستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور لمطابقة البناياتوالعمارات المعنية بهذا القانون، والذي استثنى العمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
