التمديد بخمس سنوات يكون بطلب من الموظف وبدون عرقلة من المستخدم 55سنة للنساء وتخفيض سنة واحدة عن كل طفل
سيتم التخلي وبشكل رسمي عن التقاعد المسبق، بداية من الفاتح جانفي من العام القادم، حتى يتم تحديد السن القانونية للتقاعد بستون سنة قابلة للتمديد حسب الرغبة بخمس سنوات فما فوق بالنسبة للرجال.عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس الأول خلال اجتماع مجلس الحكومة، مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 83/12 الخاص بالتقاعد، وهو المشروع الذي سيعمل بداية من الفاتح جانفي من 2017 على إلغاء الأمر رقم 97/13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد من دون شرط السن، والذي تم اتخاذه في ظروف استثنائية كانت فيها الشركات العمومية تعيش حالة إفلاس تام، ليتم بذلك وخلال مجلس الحكومة الفارط تحديد السن القانونية للتقاعد وبشكل نهائي بستين سنة يمكن للمعنيين بها تمديدها إلى خمسة وستون سنة من دون عرقلة من طرف المستخدم، هذا الأخير الذي سيكون في إمكانه التدخل لمنع تمديد السن في حال محاولة العامل تمديدها إلى أكثر من 65 سنة، أما فيما يتعلق بالعنصر النسوي، فإن مشروع القانون قد حدد السن القانونية لهؤلاء بخمسة وخمسون عاما قابلة للتخفيض بمعدل سنة عن كل طفل لتصل إلى 52 سنة أو أقل. ومن المرتقب أن يخضع مشروع القانون محل الطرح إلى عرض ثاني خلال مجلس الحكومة القادم قبل الفصل فيه وإحالته على مجلس الوزراء. وكان منتدى رؤساء المؤسسات، وعلى لسان رئيسه علي حداد، قد أكد في وقت سابق على ضرورة تحديد السن القانونية للتقاعد بخمسة وستون سنة، وهو المقترح الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار خلال الطبعة التاسعة عشر للقاء الثلاثية المنعقد يوم الخامس جوان المنصرم، بعدما صرّح رئيس الجهاز التنفيذي بتحديد السن القانونية بستون عاما. وبشأن المهن الشاقة التي سيستفيد أصحابها من تقاعد مسبق، قالت مصادر «النهار»، بأنها ستحدد من طرف اللجنة التي سينصّبها الوزير محمد الغازي خلال الأيام القادمة، حيث من المرتقب أن تعطى الأولوية لعمال المناجم والفلاحين. وقد ارتفع عدد ملفات طالبي الاستفادة من التقاعد المسبق بنسبة 400 من المائة، لدى مختلف الوكالات من 30 قبل انعقاد الثلاثية إلى 150 بعد الثلاثية.
