تسارع سفارات أجنبية ووفود رجال أعمال ومنظمات باترونا من أوروبا وخارج أوروبا للاستفسار حول حقيقة إجراءات الاستيراد الأخيرة وقائمة المواد الأجنبية الممنوعة من دخول السوق الجزائرية، ومدى سريان القرار الخاص بمنع التوطين البنكي، وحتى القوائم الجديدة التي أدرجت مواد ممنوعة من الاستيراد، وأعربت 7 دول إلى حد الساعة عن استفسارها حول قضايا الاستيراد وتنظيم التجارة الخارجية في الجزائر.
وبعد السفير الفرنسي ومنظمة أعمال « الميديف » اللذين أعلنا انزعاجهما من منع الاستيراد، تبين خلال مجلس الأعمال الجزائري التركي المنعقد قبل 3 أيام بفندق الشيراطون، أن الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد، لم ترق للرئيس التركي الطيب رجب أردوغان الذي طالب برفع المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا إلى 10 ملايير دولار، وقد سبقه رئيس « الميديف » الفرنسي، بإيداع طلب لدى وزير الصناعة يوسف يوسفي يلح من خلاله على رفع « عراقيل » عن السلع الفرنسية، ويتعلق الأمر بقائمة الـ851 منتجا، وتحادث حول الملف أيضا، مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.
إيطاليا، التي أعربت مرارا في السنتين الماضيتين عن انزعاجها من رخص الاستيراد، وفضلت الضغط بملف الغاز الجزائري المستورد، استفسرت هذه المرة عبر سفارتها، بعد فرض قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد من طرف وزارة التجارة، وتحضر حاليا لاستقبال عدد من رجال الأعمال الجزائريين بنابولي، للضغط حول الملف، وذلك بتاريخ 10 مارس على هامش يوم اقتصادي جزائري إيطالي، كما تدخلت عبر تصريحات عديدة للسفير الإيطالي في الجزائر.
ومن جهة أخرى، استقبل وزير التجارة محمد بن مرادي قبل 10 أيام بمقر وزارة التجارة في لقائين منفصلين كلا من سفيرة كندا بالجزائر باتريسيا ماك كولاغ رفقة رئيس مجلس التطور كندا الجزائر مصطفى أياد، والوفد المرافق له من رجال أعمال جزائريين وكنديين ورؤساء مؤسسات تعنى بالتجارة الخارجية، وتمت مناقشة الملف، ثم التقى الوزير في لقائه الثاني سفير فدرالية روسيا بالجزائر إيغور بلائف.
وتناول في اللقاء الثاني سفير فدرالية روسيا بالجزائر إيغور بلائف اهتمام بلاده بالسوق الجزائرية خاصة المنتجات الفلاحية وأبدى رغبة بلاده في بعث شراكات جديدة في العديد من الميادين .
ولم يقف ملف منع الاستيراد عند الدول الأوروبية، بل حتى دول آسيوية أعربت عن انزعاجها من منع الاستيراد، وفق قائمة تحوي 851 منتجا ممنوعة من دخول السوق الجزائرية، وسارعت إلى لقاء المصنعين الجزائريين والمستوردين وتدارس فرص شراكة جديدة في هذا المجال، وممارسة نوع من الضغط لتمرير سلعها إلى الجزائر، وفي هذا السياق سيقوم وفد رجال أعمال باكستاني منسق من طرف الهيئة الباكستانية لتنمية التجارة بزيارة إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 مارس الجاري، ويتعلق الأمر بقطاعات النسيج والأقمشة، ملابس ومعدات الرياضة والمعدات الطبية.
هذا، وتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يومي 7 و8 مارس ورشة عمل حول « النزاعات التجارية مع الموردين المحليين والأجانب بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، وسيتم التطرق إلى ملف تجميد استيراد عدد من المواد ».
