ملايير أخرى في خزينة الدولة بفضل « عدل »

بعد أن تمكن بريد الجزائر من تحصيل الملايير بقيام المكتتبين في « عدل » 2 بإرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون مقابل 100 دينار وكان عددهم حوالي 700 ألف مكتتب، جاء الدور على مديرية أملاك الدولة التي سيعرف حسابها البنكي انتعاشا بعد قرار وزارة السكن بالمطالبة بشهادة السلبية لمكتتبي « عدل » مقابل الحصول على أمر دفع الشطر الثاني، فهذه الشهادة لا يمكن استخراجها إلا مقابل 500 دينار، وسيتجاوز عدد الذين سيكونون مطالبين باستخراجها 450 ألف مكتتب وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الخزينة العمومية ستتدعم بمئات الملايير بفضل مكتتبي « عدل« .

وفي سياق متصل، قال مصدر إن الشهادة هذه كان مفروضا أن تطالب بها الوكالة عند إطلاق العملية، غير أنه لعدم اثقال كاهل المكتتبين الذين كانوا مطالبين باستخراج عدد كبير من الوثائق تقرر تأجيلها لمرحلة أخرى، ضف إلى ذلك أن شهادة السلبية تم تفضيل تأجيل المطالبة بها على أمل أن تقصي عددا إضافيا من المكتتبين. وحسب نفس المصدر، فإن تكهنات الوزارة تتحدث عن عدد معتبر ستقصيهم الشهادة بحكم أن عددا كبيرا من المكتتبين يملكون عقارات ورغم ذلك أودعوا ملفات الحصول على « عدل ».

وفي سياق آخر، وفي تصريحات أخيرة، صرح وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أنه مع نهاية سنة 2015 سيعرف كل مكتتب أين تقع الشقة التي ستمنح له، رغم أن أغلب المشاريع لم تطلق بعد ما يوحي أن الوزارة لها مخطط على الورق عن مختلف الورشات وكيفية توزيعها. وكنا في عدد سابق قلنا إن ما بين 1 و2 بالمائة من مكتتبي « عدل » 2 سيحصلون على شققهم مع مكتتبي سنتي 2001 و2002 نهاية سنة 2016 إن تم اطلاق الورشات قريبا.