و أشار الوزير إلى أنه تم » اتخاذ كافة التدابير اللازمة للإعلان خلال جانفي القادم عن كافة نتائج الاكتتاب في البرامج السكنية لوكالة عدل التي تم إحصاؤها في إطار هذه العملية و البالغ عددها 700.000 طلب » .
و أوضح السيد الوزير في هذا السياق قائلا أن » الأشغال قد انطلقت لإنجاز شريحة أولى من سكنات (عدل) تحتوي على نحو 65.000 وحدة عبر العديد من مدن البلاد » لافتا إلى أن » الوزارة تحضر حاليا للانطلاق في إنجاز مشاريع سكنية أخرى في إطار نفس الوكالة
» .
و عن سؤال بشأن بعض حالات الغش التي تناولتها الصحافة الوطنية أفاد الوزير على بأن » جهاز المراقبة الذي نصب على مستوى مختلف الهياكل المكلفة بهذا الملف كفيل بالكشف عن محاولات الغش المحتملة و إقصاء الغشاشين » .
و فيما يتعلق بمسألة رد الاعتبار للبنايات القديمة ببعض التجمعات الحضرية الكبرى للبلاد ذكر الوزير أن » الجهود تبذل في هذا الصدد من طرف السلطات العمومية قصد تجديد هذه البنايات و تمديد مدة استغلالها » .
وشدد على أهمية إعتماد في المستقبل القريب » سياسة لإعادة هيكلة هذه البنايات بغرض القضاء تدريجيا على البنايات القديمة و استبدالها بسكنات جديدة ».
و أضاف السيد تبون من جهة أخرى أن » قطاع السكن مدعو للاهتمام أكثر من ذي قبل بالجانب المعماري و الجمالي للبنايات الذي أهمل لمدة طويلة لحساب الجانب الكمي » .
و صرح في هذا الصدد أن » الوزارة تركز على الجانب الكمي لاستدراك التأخر المسجل في الماضي » مشيرا إلى أن » النتائج المحققة في السنوات الأخيرة في مجال إنجاز السكن تشجعنا على الاهتمام أكثر بالجانب المعماري » .
و في هذا الإطار دعا السيد تبون المهندسين المعماريين و مصممي المشاريع السكنية إلى » إبراز التراث المعماري و الثقافي الوطني حتى تعكس مدننا و أحياؤنا الصورة الحقيقية لهويتنا. »
Related Posts
