تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل » الرفع من وتيرة عملية تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول من سعر السكن لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار ل2013 لتصل إلى 30 ألف أمر يوميا بنهاية سبتمبر حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن وكالة « عدل » قامت مؤخرا بتوظيف حوالي مائة جامعي مختص في الإعلام الآلي قصد التسريع من عملية تسليم الأوامر بالدفع مما سيمكن الوكالة من إرسال حوالي 30 ألف استدعاء يوميا بنهاية سبتمبر.
ويهدف دعم الإطار التقني للعملية و »الذي جاء بأمر من وزير السكن » إلى تسليم جميع الأوامر بالدفع قبل نهاية 2014 الجاري.
وكانت وكالة « عدل » شرعت مطلع ماي الماضي في إرسال الاستدعاءات لمكتتبي 2013 قصد استلام الأوامر بالدفع بطاقة لا تتجاوز ألف استدعاء أسبوعيا قبل أن ترفع من الوتيرة إلى أربعة آلاف استدعاء يوميا نهاية أوت الماضي.
وتجري عملية إرسال الاستدعاء وفقا لتاريخ استلام الملف الورقي وليس الترتيب الزمني للتسجيل الالكتروني حسبما أكده المصدر.
وأضاف انه « من الطبيعي أن تعتمد وكالة عدل على تواريخ استلام الملفات إذ يستحيل أن تنتظر إرسال جميع المكتتبين لملفاتهم لكي تشرع في معالجتها ».
وأرجع في هذا السياق سبب تأخر إرسال الاستدعاء لبعض المكتتبين بالرغم من أنهم من أوائل المسجلين عبر الموقع إلى « تماطلهم » في إرسال الملفات الورقية فضلا عن تسجيل عدة أخطاء في العناوين المصرح بها. غير أنه طمأن في الوقت ذاته أنه سيتم استدعاء جميع المكتتبين الذين أرسلوا ملفاتهم الورقية داعيا إياهم إلى « التحلي بالصبر وعدم الاستعجال ».
وكان وزير السكن عبد المجيد تبون أكد أن كل مكتتب تم قبول ملفه سيستفيد من سكنات عدل بشكل تلقائي إلا إذا لم يتطابق التصريح الالكتروني مع الملف الورقي.
وتستمر من جهة أخرى عملية معالجة طعون مكتتبي 2013 حيث تجاوز عدد الطعون التي تم الرد عليها قبل نهاية أوت الماضي 15 ألف طعن يتعلق معظمها بالطلبات المزدوجة للأزواج.
وأكد المصدر في هذا السياق أن السيد تبون وجه « تعليمات صارمة » لمعالجة كل الطعون التي يتم استقبالها بشكل دوري والرد عليها كتابيا في أحسن الآجال سواء بالرفض أو القبول.
