أفاد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون اليوم الخميس بولاية البرويرة بأن الأراضي المخصصة لإنجاز سكنات عدل بولاية الجزائر قد تدعمت مؤخرا ب300 هكتار إضافية.
وعلى هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية البويرة أوضح السيد تبون بأن مشكل العقار المخصص لانجاز سكنات عدل « لم يعد مطروحا » بالنسبة لولاية الجزائر حيث تدعمت هذه المساحات مؤخرا ب300 هكتار إضافية .
وأكد في ذات الاطار بأن برامج عدل سيتم الإستمرار بالعمل بها و »لن تتوقف » لوكنها تعد الصيغة الأكثر ملاءمة « بالنسبة لذوي الدخل المتوسط » .
وحول سؤال يتعلق بمدى تقدم عملية الإستدعاء لمكتتبي عدل لسنة 2001 /2002 من أجل دفع الحصة الأولى أشار إلى أنها ستتواصل إلى غاية تحصل جميع المعنيين على أوامر الإيداع وتابع موضحا بأنه في حالة عدم التمكن من الإتصال بالمكتتب عن طريق بريده الإلكتروني تتم مراسلته عن طريق البريد العادي.
وعلى صعيد آخر و فيما يتعلق بالسكن الإجتماعي طمأن الوزير بأن هذا النوع من الصيغ » لم يلغ » بل سيتواصل طالما هناك معوزين وأصحاب الدخل المحود ».
