الأطنان من المخدرات تصلنا والحدود مغلقة فما بالكم لو كانت مفتوحة؟
رد سفير الجزائر في مصر ومندوبها في الجامعة العربية، نذير العرباوي، على الأكاذيب والاتهامات التي لفقها السفير المغربي في مصر، وما جاء فيها أن « تندوف وبشار أرض مغربية يجب أن تعود إلى المملكة »، وأن الجزائر تقف وراء مشكلة الصحراء الغربية
.
قدم الدبلوماسي الجزائري، جملة وقائع للرد على افتراءات نظيره المغربي، وقال السفير العرباوي في توضيح نشره، أمس، بجريدة الشروق المصرية، والتي حاورت قبل أيام السفير المغربي وتضمنت تصريحات الدبلوماسي المغربي العديد من الروايات والمغالطات، أول ما توقف عنده العرباوي مزاعم « مغربية تندوف وبشار »، وقال « الجزائر انتزعت واسترجعت سيادتها على كل شبر من أراضيها، من الاستعمار الغاشم بالتضحيات الجسام وبالدم والبارود… ومدينة تندوف الغالية ككل المدن الجزائرية، سقيت تربتها بدماء الشهداء الأبرار »، وتابع المتحدث لتوضيح مسألة الحدود البرية « بالنسبة لحدودنا الغربية، وحتى يتضح الأمر لدى الجميع، أدعوكم إلى التمعن فى القرائن المادية والقانونية الدامغة وذلك بالوثائق الأصلية والمراجع الدولية الثابتة التي لا تدع أي مجال للشك أو التأويل وتدحض عبثية الإدعاءات التي لا تخرج عن نطاق التصريحات التضليلية اللا مسؤولة والاستفزازات اليومية التى عودتنا عليها سلطات البلد الجار ».
وتابع العرباوي في نص رده « حدود الجزائر البرية مع المملكة المغربية الشقيقة، تم ترسيمها بشكل نهائي بموجب اتفاقية ثنائية وقع عليها الجانبان فى الرباط بتاريخ 15 جوان 1972. واستوفت إجراءات التصديق عليها وتم تبادل وثائق التصديق بين وزيري خارجية البلدين بالجزائر يوم 14 ماي 1989، وسلم وزير الخارجية المغربي آنذاك المرحوم السيد عبداللطيف الفيلالي، لنظيره الجزائري السيد بوعلام بالسايح، وثيقة تصديق المغرب على الاتفاقية، وتم التوقيع على محضر يؤكد تسلم وثائق التصديق الأصلية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ ».
وتحوز الجزائر على النسخة الأصلية لوثيقة التصديق المسلمة من قبل وزير الخارجية المغربي، والتي تنص صراحة على أن ملك المغرب يوافق ويصادق على هذه الاتفاقية، ويتعهد بتطبيقها، ويضيف المتحدث « وكل كلام لا يأخذ في الاعتبار هذه الحقائق الدامغة ـ يقصد الموبقات بين البلدين ـ فهو مجرد ثرثرة تجانب الحقيقة، لا يمكن أن تصدر عن مسؤول، نسي أنه لا يمثل حزبا، حزب الاستقلال، الذى طالما دعا إلى المشروع الوهمي للمغرب الكبير الممتد إلى نهر السنغال ».
وعن غلق الحدود البرية بين البلدين، أوضح السفير العرباوي « فيما يتعلق بقرار غلق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، فقد جاء كما يعلم الجميع، عقب الاتهامات الباطلة التي وجهت للجزائر، إثر الاعتداء الإرهابي على فندق فى مدينة مراكش سنة 1994. كما جاء قرار غلق الحدود كرد فعل على قرار الحكومة المغربية غير المبرر بفرض تأشيرة الدخول على المواطنين الجزائريين وقيام أعوان الأمن والشرطة بإجراءات تعسفية واعتداءات وأعمال قمع ضد عشرات الآلاف من السياح الجزائريين بل ومطاردة عائلاتهم وأطفالهم في الفنادق المغربية »، ولم يتوان المعني في مهاجمة المغرب وذكَّرها بأطنان المخدرات التي تدخل الجزائر زيادة على نشاط الجماعات الإرهابية الذي يتنقل عبر تراب المملكة « الحدود البرية كانت وما تزال معبرا لاستنزاف مقدراتنا الاقتصادية وتهريب المخدرات مع الملاحظة أنه بالرغم من غلق الحدود البرية، تتهاطل على الجزائر الأطنان من المخدرات التي أصبحت تشكل عدوانا حقيقيا لا على الجزائر فقط بل على المنطقة، فما بالك لو كانت الحدود البرية مفتوحة؟ ».
وختم السفير، بالتطرق إلى إقحام الجزائر في قضية الصحراء الغربية التي ليست طرفا فيها، وأضاف بأنها محاولات فاشلة من المغرب، وقال « إنها محاولة فاشلة كون هذه القضية قضية تصفية استعمار، طرفاها المغرب وجبهة البوليزاريو دون سواهما، كما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة ».
