اكد عضو بارزفي جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر اسنكارالسلطات الجزائرية علي قرار السلطات التونسية التي اتخذت إجراءات جديدة في حق السياح الأجانب الوافدين عليها من مختلف دول العالم بمن فيهم الجزائريون، في إطار تطبيق بنود قانون المالية 2014 الذي أطلقت عليه اسم « على طريق الإنعاش الاقتصادي »، وتخص هذه الإجراءات « الرفع في معلوم بطاقة الأجانب من 15 إلى 100 دينار تونسي، مع مضاعفة المبلغ إلى 300 دينار في حال انتهاء الصلاحية » وهو ما يعادل 700 دينار جزائري تتضاعف إلى 2100 دينار.
ولم تتوقف الإجراءات الضريبية عند هذا الحد بل تجاوزته حتى إلى الفئات المقيمة بتونس من الأجانب، وهو ما لاقى استنكار الجالية الجزائرية التي تسجل تواجدا كبيرا بدولة تونس، حيث رفع ممثلون عنها شكوى إلى الوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني من أجل التدخل، خصوصا بالنسبة إلى العائلات الفقيرة، واعتبروا أن الأمر يعنيهم بالدرجة الأولى، ذلك أنهم يشكلون النسبة الأكبر من الأجانب الوافدين على تونس إذ تطمح وزارة السياحة التونسية إلى بلوغ مليون سائح هذا العام، ولا يقتصر الأمر على السياح بل حتى الجزائريين المولودين في تونس.
واكد نفس السيناتور ان رد الجزائر سيكون قويا علي الجارة تونس بفتح الحدود مع المغرب قبل 2015
هذا وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة نفى ان تتعامل الجزائر بمبدأ واحدة بواحدة في ما يخص موضوع ضريبة مغادرة التراب بالنسبة للجزائريين الخارجين من تونس، معتبرا ان هذا القرار لم يكن اعتباطيا أو انتقائيا
