سيتم تحويل كل من يسير أو يتجاوز سرعة 160 كلم في الساعة على العدالة، بعد ضبطه من قبل جهاز الردار المنصب على الطرقات الوطنية، وذلك بسبب حوادث المرور الخطيرة التي أصبحت تسجل على الطرق وتخلف مئات القتلى والجرحى وتكلف الدولة خسائر بمئات الملايير. كشف الرائد حاج شريف لطفي قائد سرية أمن الطرقات للحراش أنه تم تسجيل عدد كبير من حوادث المرور خاصة خلال شهر رمضان التي تسببت في مآس على الطرق الوطنية، وخلفت العشرات من القتلى والجرحى
، وهو ما جعل مصالح الدرك الوطني وخاصة سرية أمن الطرقات بالحراش تتخذ إجراءات صارمة تتعلق بالتحسيس والردع في نفس الوقت، من بينها التكثيف من استعمال جهاز الردار الذي قلل بشكل لافت من الحوادث على محاور الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة على المدخل الشرقي.وقال المتحدث في معرض تصرحاته، أول أمس، إنه سيتم تحويل كل من تجاوز السرعة القصوى المحددة بـ120 كلم على الطرق السريعة، مع زيادة في بعض المقاطع بـ40 كلم أخرى، على العدالة أين يتم تحرير محضر فوري في حقه ويوجه إلى السلطات القضائية ليتم تكييف السرعة التي استعملها على أساس جنحة، وهو ما يترتب عنه غرامات مالية وعقوبات تصل إلى حد السجن حسب خطورة السرعة التي بلغها على الطريق السريع، التي بلغت في بعض الأحيان 200 كلم في الساعة، وهو ما اعتبره المتحدث خطيرا جدا وتصرفا غير منطقي من طرف مستعملي الطريق.إلى ذلك، قال الرائد حاج شريف إن مصالحه تعمل على توعية المواطن وتحسيسه بخصوص خطورة حوادث المرور التي يتسبب فيها العامل البشري بشكل رئيسي، مؤكدا أن اللجوء إلى الردع يعتبر استثناء إلا في الحالة الخطيرة عندما تتجاوز سرعة السائقين الحدود المعقولة، مشيرا إلى أن أجهزة الردار الجديدة التي ستستقبلها فرق أمن الطرقات ستساعد على الحد من حوادث المرور عندما يشرع في العمل بالبطاقية الوطنية للمخالفات المرورية المسجلة على مستوى 48 ولاية
النهار
